كان من المفترض وصول مشروع تعديلات قانون الانتخاب المحال من الحكومة إلى مجلس النواب أمس. لكن الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر أشار عند اتصال نداء الوطن به إلى أنه خارج المكتب، ولا يمكنه التأكّد من وصول المشروع من عدمه قبل صباح الأربعاء.

يحصل هذا التريّث، والارتياح على الوقت بينما تبدو العجلة مطلوبة، خصوصًا أن باب تسجيل المغتربين في الخارج يقفل غدًا الخميس. ومرة جديدة يطرح السؤال عما سيفعله رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمشروع، وضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية أم إحالته إلى اللجنة الفرعية المعنية بقوانين الإانتخاب؟

حتى اللحظة لم تتبدّل المواقف. فبري يفضل التريّث للاطلاع على صيغة المشروع ليبنى على الشيء مقتضاه، علمًا أن لدى بري وجهة نظر سبق وأعلن عنها تقول إن اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بقانون الانتخاب تبحث في اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والتي تضم ممثلين عن مختلف مكونات مجلس النواب. ما يعني أن عرض الموضوع على جلسة تشريعية لا يزال مستبعدًا حتى اللحظة، وإن حصل، فأوساط رئيس المجلس تشير إلى أن البحث يتم عندها مع الاقتراحات والمشاريع الأخرى المقدّمة، ومنها الصوتان التفضيليان، والتصويت خارج القيد الطائفي، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً.

مواجهة جديدة

في المقابل، لا يبدو أن المعترضين على وجهة نظر بري سيستسلمون. وهم سيواجهون المماطلة بعريضة نيابية جديدة ستقدّم ظهر اليوم، وقد وقعت من جهات مختلفة حزبية وتغييرية ومستقلة. وتتألّف العريضة من ست نقاط أساسية لمطالبة رئيس البرلمان بإحالة المشروع إلى الهيئة العامة لا اللجان، للتصويت على تعليق المادة الخاصة بانتخاب المغتربين لستة نواب، وتمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى 31 كانون الأول 2025.

ويستند طارحو العريضة إلى أن مهمّة إجراء الانتخابات في أيار 2026 منوطة حصرًا بالحكومة، وأن الحكومة أكدت استحالة إجراء الاستحقاق وفق القانون الحالي وأرسلت مشروعًا نال الأكثرية في مجلس الوزراء. كما يعتبر النواب المؤيّدون للعريضة أن عدم طرح المشروع ينسف الانتخابات لأن الحكومة لا يمكنها تنفيذها بشكل مجتزأ، وأن مهلة تسجيل المغتربين تنتهي في 20 تشرين الثاني، والمشروع يمددها حتى نهاية السنة، وأن إحالة المشروع إلى اللجان يستهلك المهل ويجعل الالتزام بالموعد شبه مستحيل.

ويستند طارحو العريضة النيابية كذلك إلى الاجتهاد الدستوري رقم 2005/1، والذي يؤكد أنه لا يجوز لسلطة دستورية أن تعطّل عمل سلطة دستورية أخرى، بل يجب التعاون بين السلطات.

ماذا بعد العريضة؟

قد يكون مصير العريضة الجديدة مشابهًا للعريضة الأولى والتي تعامل معها بري كأنها لم تكن مصرًّا على موقفه من أنه وبغياب التوافق السياسي فقانون الانتخاب يبحث في اللجنة الفرعية.لكن النواب المؤيّدين للعريضة يعتبرون أن مسارها يقتضي من رئيس المجلس إدراج المشروع الحكومي على جدول أعمال جلسة تشريعية للتصويت عليه، فإمّا يقر وتصبح التعديلات نافذة، أو يسقط بالتصويت، وعندها لكل حادث حديث.

ووفق المعلومات، فالخطوة الثانية، جاهزة، وستعلن بضوء ما سيقوم به بري. وكل خطوة من رئيس المجلس تقابل بخطوة أخرى من المصرّين على البت سريعًا بتعديلات قانون الانتخاب.