الخليل-معا- عقد اتحاد صناعة الحجر والرخام، اجتماعاً موسعاً، حول واقع ومستقبل صناعة الحجر والرخام وتداعيات الحرب على القطاع، في مدينة الخليل، بحضور رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، وعدد من رؤساء الاتحادات الصناعية ونائب رئيس الاتحاد حسن ابو قبيطة، و مدير عام مديرية وزارة الصناعة في المحافظة المهندس وهيب الجعبري، ومدير عام مديرية وزارة الحكم المحلي في المحافظة رائد الشرباتي ومدير عام مديرية وزارة العمل في المحافظة محمد الشلالدة، ومدير عام كهرباء الجنوب الدكتور فارس مجاهد، ورجال اعمال وممثلين عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومهتمون بصناعة الحجر والرخام في فلسطين.

في بداية الاجتماع القى ابو قبيطة، كلمة تحدث فيها عن صناعة الحجر والرخام في فلسطين، مشيرا الى انها تشكل نحو 50% من الصناعة الفلسطينية ويعمل فيها ما يزيد عن 50 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، اضافة لتصدير منتج الذهب الابيض الى ما يزيد عن 70 دولة، ويعتبر الحجر الفلسطيني بمثابة سفير فلسطين الى العالم.

وتحدث في كلمته حول الجهود التي يبذلها الاتحاد لتطوير صناعة الحجر والرخام في فلسطين، وتوقيع اتفاقيات، بهدف تقليل كلفة الانتاج و منها: اتفاقية مع وكالة التنمية البلجيكية لدعم قطاع الحجر في الطاقة الشمسية وعصارات الروبة للحد من تصريف الروبة في المجاري العامة، اضافة الى المشروع البلجيكي.

وأشار نائب رئيس اتحاد صناعة الحجر والرخام في كلمته، الى سعي الاتحاد لضبط اسعار الحجر المشغول بكل اصنافه من خلال التشاور مع شركات ومصانع الحجر وتثبيت الحد الادنى للأسعار، وهذا الاجراء سيحافظ على قيمة المنتج الفلسطيني من تلاعب التجار.

وشدد على ان الاتحاد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص يعمل على ضبط تهريب الحجر المصري للجانب الاردني باسم المنتج الفلسطيني من خلال شهادة المنشأ والكشف الحسي للشاحنات عن طريق الاتحاد.

اضافة الى قيام الاتحاد بالعمل على ضبط التهريب الغير قانوني في شحنات الحجر عبر معبر الكرامة بالشراكة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد، و وضع آليات عمل للحد من هذه الظاهرة المسيئة لنا جميعا من قبل فئة لا تمت بصلة لقطاع الحجر.

وأكد ابو قبيطة ان الاتحاد يعمل جاهدا على تنظيم قطاع الحجر من خلال ترخيص كل منشآت الحجر والعمل تحت مظلة النظام والقانون، مشيرا الى الإجراءات المعقدة ااتي تحول دون ذلك ومنها متطلبات سلطة جودة البيئة.

كما وتحدث حول الجهود التي يبذلها الاتحاد لفتح اسواق خارجية والمشاركة في اهم المعارض الدولية وكان للحجر الفلسطيني حضور مميز وأخذ شهادة أفضل تصميم.

وشدد خلال كلمته على اهمية وجود 'غرفة صناعة فلسطين' والتي ستكون مظلة لكافة انواع الصناعات الفلسطينية والعاملين في هذه القطاعات المختلفة.

واستعرض رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، خلال كلمته الجهود التي يبذلها الاتحاد للارتقاء بالصناعة الفلسطينية والحفاظ على ما تبقى منها في ظل اغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات المستوردة والتي تشكل تهديداً على الصناعة الفلسطينية ككل.

مشيدا بالجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد الحجر والرخام للارتقاء بصناعة الحجر، ومكافحة عمليات التهريب و التزوير الي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، مؤكداً بأن الاتحاد قد خطى خطوات رائعة في هذا المجال بالتعاون مع جهات الاختصاص في الحكومة الفلسطينية.

داعيا مجلس إدارة الاتحاد للسير قدما، نحو تطوير صناعة الحجر والرخام في فلسطين، ومؤكداً دعم مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، للقرارات الايجابية التي يتخذها في سبيل نهضة هذه الصناعة التي تحظى باهتمام وتقدير عالمي.

وأشار في كلمته الى التشريعات الفلسطينية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا على الحاجة لتعديل نصوص بنود العديد من القوانين لتلبي احتياجات الصناع والمواطنون على حد سواء، مؤكدا على ان الاتحاد يقود حوارا مع جهات الاختصاص في الحكومة لتعديل بعض بنود القوانين.

وشدد نصار، خلال كلمته على الدور الهام الذي ستقوم به 'غرفة صناعة فلسطين' حال قيامها، وخاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأ التي تحمي الصناعة الوطنية من التزوير والخداع، وتمنع استغلالها من قبل ضعاف النفوس.

وأكد على ان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، مستمر في عمله وفقاً للقانون لتحويل الاتحاد الى 'غرفة صناعة فلسطين' ليكون مظلة للصناعة الوطنية الفلسطينية وحمايتها من الاستغلال والاغراق الذي تعاني منه بسبب غياب الرقابة الداخلية.

وأسهب نصار في كلمته، وتطرق للحديث عن الكثير من القضايا التي تهم صناعة الحجر والرخام والصناعة الوطنية بشكل عام، مؤكداً التزامه والتزام مجلس إدارة الاتحاد بالسير قدما نحو إنشاء 'غرفة صناعة فلسطين' رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريق خروجها للنور.

وخلال النقاشات التي تمت بين الحضور، طرحت العديد من القضايا والامور الهامة والمتعلقة بصناعة الحجر والرخام في فلسطين، وأكد المتحدثون على وقوفهم خلف إدارة اتحادهم في قراراته الهادفة لتطوير القطاع والارتقاء به.