كتبت لارا يزبك في 'المركزية':

رأى عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسين الحاج حسن، أنّ 'الأميركي ودولًا كثيرةً ومعهم بعض اللّبنانيّين، يريدون من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، أن يحاصروا الثّنائي الوطني والمقاومة وحلفاءها، إذ انهم سيحاولون الدّخول إلى ساحتنا من خلال خرق لوائحنا بمرشّح شيعي أو أكثر، وعينهم على أبعد من ذلك، إضافةً إلى تخفيض عدد كتلنا النّيابيّة، من أجل المزيد من الإطباق والهيمنة في لبنان'.. وأشار إلى أنّهم 'لذلك يريدون اليوم أن يعدّلوا قانون الانتخاب، ليتيح للمغتربين أن يقترعوا لـ128 نائبًا، علمًا أنّ القانون النّافذ حاليًّا يقول إنّه يحقّ للمغتربين أن يقترعوا لـ6 نوّاب، وهذا موضوع محسوم بالنّسبة إلينا، ولا يمكن القبول بغير الصّيغة الحاليّة لقانون الانتخابات'.

يبدو حزب الله وحركة امل مصرين على الذهاب حتى النهاية في معركة قانون الانتخاب، وهما يريدان، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ'المركزية' حصر تصويت الاغتراب بست نواب او سحب هذا الحق منهم تماما، كي يقلَّص الى الحدود القصوى، تأثيرُهم على نتائج اللعبة الانتخابية. فمعروف، وفق المصادر، ان شيعة الانتشار، ولبنانيي الانتشار ككل، يتمتعون بحرية اكبر في التصويت، مِن بعض لبنانيي الداخل الذين لا تزال قوى الامر الواقع، بفائض قوتها ومالها، قادرة على تطويعهم وترهيبهم.

ولهذا السبب تحديدا، يفضّل الثنائي إقصاءهم عن الاستحقاق، اذ لو كان الحزب مرتاحا الى ولائهم له، ما كان ليستشرس الى هذه الدرجة في التمسك بصيغة الست نواب.. أما حجة خوف المغتربين من التصويت للحزب، في اميركا او اوروبا او الخليج، فغير مقنعة لأحد، لأن الناخب عندما يصبح خلف الستارة، خاصة في الخارج، حرٌّ ولا يهدده أحد…

موقف الحزب الذي أتى على لسان الحاج حسن، يلاقي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق وأكد ان القانون الانتخابي يأتي بعد الانجيل والقرآن، معلنا رفضه تعديله، وانه قد يطرح اي مشروع قانون مرسل من الحكومة، للبحث، بعد القوانين الثمانية الموجودة اليوم في اللجان، في حين كرر امس ان 'هذا القانون نافذ ويجب أن تجري الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا ستكون هناك معركة سياسية'.

مجلس الوزراء يجتمع غدا وسيناقش الصيغ التي رفعتها اليه اللجنة الوزارية حول مشروع قانون الانتخاب. عليه، السؤال المطروح هو هل سترسل الحكومة مشروعاً الى مجلس النواب وتنتفض لحق المغتربين في الانتخاب أسوة باللبنانيين المقيمين، ام ستقرر الاستمرار في مسايرة الثنائي الشيعي كما حصل في الجلسة السابقة؟ واذا ارسل مجلس الوزراء قانوناً الى البرلمان، هل يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الضغط مع الاكثرية النيابية على بري ليوقف إستخدام المجلس خدمة له ولحزب الله، ولتكن 'معركة سياسية' وفق تعبير رئيس المجلس، لكن وفق اصول اللعبة الديمقراطية لا في ظل تحويل بري المجلس 'ملكا خاصا'؟ الاجوبة في قابل الايام مع امل كبير بعدم المساومة، وبالذهاب نحو اعتماد الصيغة التي تمت على اساسها الانتخابات الماضية.