كشفت مصادر سياسية مقرّبة من رئاسة الجمهورية لـ'نداء الوطن' عن عدم وجود ' اتّفاق أو تفاهمات، مثلما يدعي بعض النواب، تم الانقلاب عليها بعد انتخاب جوزاف عون'. وأوضحت 'أن كلّ ما حصل هو رسم مبدئي لطريقة الحكم في العهد المقبل من دون إعطاء أي ضمانات حول سلاح 'حزب الله' أو تطبيق جزئي للقرارات الدولية'.

وتابعت المصادر: 'نعود إلى مضمون القسم الذي أكّد الخطوط العريضة والذي يبرهن أن كل الأمور تكون علنيّة، فلا مجال للتفاهمات في الغرف المغلقة'.

وختمت: 'رغم وجود إصرار رئاسيّ على تقليص عدد الوزراء في حكومة العهد الأولى، إلّا أنّ هناك استحالة لكي تكون من 24 وزيراً، والتشكيلة متجهة لتكون 30 وزيراً، مع الإصرار على تمثيل العلويين والأرمن'.

من جهتها، كشفت مصادر نيابية عن أن 'الثنائي الشيعي' يطرح 'ثقة مشروطة بالحكومة، والشرط الأول هو المشاركة'. ولم تستبعد المصادر 'مشاركة حركة 'أمل' من دون 'الحزب'، على أن يكون التمثيل بوزارتين. ومن الأسماء المطروحة نائب حاكم مصرف لبنان وأحد المدراء العامين الحاليين في إحدى الوزارات'.

وختمت المصادر: 'هناك محاولات كثيفة لفرض شروط 'الثنائي'، وأولها المحافظة على حقيبتي المال والأشغال، لكن شروطه ستعرقل الولادة السريعة للحكومة'.

في هذا السياق، تنص الفقرة (ي) من مقدمة الدستور على أنّ 'لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك'. وتكمن اليوم المشكلة الأساسية في تفسير هذه الفقرة. وتعتبر بعض القوى أن غيابها عن المشاركة في السلطة، يساوي غياب الطائفة برمّتها وبالتالي فقدان 'الميثاقية'.

في المقابل، يشير المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي إلى أنّ 'الميثاقية تعني المحافظة على التوازن السياسي والطائفي في البلاد'. وقال :'الثنائي الشيعي' لا يمثل كلّ الطائفة، بل هو حزب سياسي قرر استبعاد نفسه. بالتالي، لا علاقة للميثاقية بالتسمية، ولا تناقض الميثاقية إذا امتنع المكوّن الشيعي عن تسمية رئيس حكومة جديد'.

وردّاً على سؤال 'نداء الوطن' حول تاريخ لبنان في خرق الميثاقية، أكّد ماضي أنها 'لم تُخرق يوماً، لأن الحكومات كلّها ضمّت جميع الفئات ومثّلت كلّ الطوائف، انّما خرق الميثاقية هو'إقصاء' فئة معيّنة أو استبعادها'.

وعن امتناع 'حزب الله' عن تسمية رئيس حكومة، يعتبر ماضي أنّه بمثابة 'تسجيل موقف فقط، لأنّهم كانوا يطمحون إلى فرض رئيس حكومة من اختيارهم، لكنّ النواب هم الذين غيّروا موازين القوى، وليس رئيس الجمهورية الجديد جوزاف عون'.

وقال ماضي: 'الحكم هو الجهة التي تحرص على تنفيذ الميثاقية، أي رئيس الجمهورية أو الحكومة وعدم تنفيذها يولّد حكماً أعرج'.

أضاف: 'حالياً، لا خرق للميثاقية. فقد قام رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام بالاستشارات النيابية غير الملزمة و'الثنائي' هو الذي تغيّب. فإذا مُنحت الطائفة الشيعية 3 حقائب وزراية مثلاً، يكون هناك تنفيذ للميثاقية، بالتالي العلاقة ليست بين 'الحزب' والميثاقية بل بينها وبين والطائفة الشيعية'.

وردّاً على سؤالٍ آخر حول حجب 'الثنائي' الثقة بالحكومة في حال كان لقاء اليوم الجمعة سلبيّاً بين نواف سلام ونبيه برّي، أجاب ماضي:'إنّ حجب الثقة لا علاقة له بالميثاقية، فتشكيل الحكومة وفقاً للأصول هو الذي يعطيها الشرعية والميثاقية. ولا ينص الدستور على أن كلّ الطوائف يجب أن تصوّت مع الحكومة، أو أن تعطيها الثقة. فلو امتنع المكوّن الشيعي الممثل في البرلمان عن إعطاء الثقة، تكون الحكومة قائمة وشرعية'.

إذاً، في كل الأحوال، إن دستور الطائف ما هو إلّا آليّة لإطلاق عجلة الدولة وانتظام العمل السياسي والإداري. كما أنّه وُضع لتطبيقه بالنية الحسنة وليس بهدف التعطيل. لذا، من لا يملك النية والإرادة، فليتنحَّ جانباً وينتقل إلى المعارضة، من دون التلطي خلف شعار 'الميثاقيّة'.