عقد مجلس وزراء جلسته في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس وزراء نواف سلام، وباشر المجلس بدرس جدول أعماله.

وبعد الجلسة تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، وجاء فيها:

شرع مجلس الوزراء وخلافًا لما تم تداوله الآن في بعض وسائل الاعلام، شرع بدرس مشروع تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل مطار رينيه معوض (القليعات) بطريقة BOTاو DBOT، أيضا شرع بدرس تعديل قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص، PPPعلى أن يعرضا في جلسة الأسبوع المقبل.

الموافقة على تحديد الأصول التي تعتمدها الدولة لمراقبة وإدارة إنشاءات الصرف الصحي. الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الشباب مع دولة قطر واخرى في مجال الرياضة.

تعيين ممثل عن الدولة في مجلس إدارة مصرف الإسكان.

ترحيل المواد الكيماوية المنتهية الصلاحية والتي تم توضيبها في معملي الزوق والجية.

الموافقة لوزارة الاتصالات على إعداد دفاتر الشروط لإجراء عمليات التقييم وتخمين اصول الوزارة وأوجيرو والشركتين المشغلتين للخلوي، والرجوع إلى مجلس وزراء لإطلاق المناقصة وفق قانون الشراء العام.

تأمين استمرار اشغال المدارس الرسمية وفي نطاق القانون للأبنية التي تشغلها الوزارة بالإيجار، والتي يتعذر توفير المقاعد الدراسية لتلامذتها في أي من المدارس الرسمية المجاورة لها، وتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة تضم وزارء الدفاع والمال والعدل والتربية والداخلية والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى البحوث والتوجيه لدرس أوضاع المباني المستأجرة من الدولة واقتراح الحلول المناسبة لها.

الأسئلةسئل الوزير مرقص: ما سبب تأجيل البحث في مطار القليعات؟اجاب: لم يتم تأجيل بحثه خلافًا للرسالة النصية العاجلة والتسريبات التي صدرت، وكان هناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء لأنقل اليكم ذلك، وأقول انه خلافا لما نشر، لم يتم التأجيل لكننا سنستكمل البحث وسنبته الاسبوع المقبل في ضوء ما سميته BOT أوDBOT وكذلك PPP في موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لقد تم الشروع في الدراسة ولكن لم ننته منها بعد وسنبتها في الأسبوع المقبل، ولم يتم الارجاء، ونحن نسير بالموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية.سئل: هل تطرق البحث لتصريح الشيخ نعيم قاسم الذي اعلن فيه بأن الحزب ليس على الحياد؟اجاب: اكيد اخذ الشق الأمني والسياسي حيّزًا من مداولات مجلس الوزراء ولكن لا لزوم لنؤكد كل مرة على البيان الوزاري وعلى قرارات مجلس الوزراء، فالتوجّه هو نفسه وقرارات الحكومة التي عبّر عنها دولة رئيس مجلس الوزراء هي في صلب خطاب القسم لا تزال نفسها، ولن نُصدر في كل جلسة قرارًا تأكيديًا على ذلك.