أعلن حزب الاتحاد السرياني تضامنه الكامل مع الإعلامي رامي نعيم في وجه الملاحقات القضائية المسيسة التي تُشنّ عليه بهدف كسر إرادة الإعلام الحرّ وإسكات كل صوت يرفض الخضوع لسلطة الترهيب والتهديد.

وقال في بيان: 'إنّ ما يتعرّض له نعيم اليوم يعيدنا بوضوح إلى زمن الاحتلال الأسدي السوري للبنان، حين كان النظام يطارد الصحافيين، ويخنق الكلمة، ويغتال الحقيقة وكل صاحب رأي حرّ، والمشهد نفسه يتكرّر اليوم بأدوات جديدة ووكلاء محليين يسعون لإعادة البلاد إلى عصر الوصاية والكمّ والتكميم'.

وأكد الحزب أنّ 'هذه الممارسات ليست إجراءات قضائية بل رسائل سياسية خطيرة تهدف إلى تحويل لبنان من وطن الحريات إلى مساحة خانعة تُدار فيها العدالة بالانتقائية، ويُستدعى الإعلاميون وفق مزاج المحميات السياسية لا وفق القانون، فالعدالة التي تتحرك بناءً على أخبار كيدية، وتغضّ النظر عن التهديد والترهيب والاعتداء على الإعلاميين، ليست عدالة… بل انحراف صارخ يضرب هيبة الدولة وصورة قضائها'.

كذلك، شدّد حزب الاتحاد السرياني على أنّ لبنان لن يتحول إلى دولة بوليسية، ولن يُدفن تحت فساد الدويلة، ولن يسمح بأن يصبح الإعلام هدفًا سهلاً لتصفية الحسابات، لبنان وُلد على الحرية… ولن يخضع لثقافة كمّ الأفواه التي خبرها اللبنانيون في سنوات الظلام.

وطالب الحزب وزير العدل بوقف هذه الفوضى القضائية فورًا، واتخاذ موقف شجاع يضع حدًا لتسييس القضاء، ويجيب بصراحة على السؤال الذي بات على كل لسان: هل بات في لبنان قضاءان… قضاء عادل للمحاسبة، وقضاء آخر للتصفية السياسية؟.

كما دعا حزب الاتحاد السرياني جميع الأحزاب والنواب والوزراء الوطنيين والسياديين إلى وقفة تضامنية واضحة وصريحة مع رامي نعيم، والدفاع عن حرية الكلمة والفكر، لأنّ هذه الحرية هي جوهر لبنان وركيزة سيادته ولن يُسمح بأن تتحول المحاكم إلى أدوات قمع أو ابتزاز سياسي.

وختم الحزب بيانه مؤكدًا أنّ دعمه لرامي نعيم ثابت وغير قابل للمساومة، وأنّ كل إعلامي أو صاحب رأي حرّ هو شريك في معركة الدفاع عن لبنان الحرّ السيادي، لبنان الذي لا يركع لكاتم صوت… ولا يخضع لميليشيا… ولا يسمح لأحد بقتل الحقيقة.