أكد اقتصاديون ضرورة استمرار المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية، التي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرين أنها شكّلت أداة ضغط شعبية واقتصادية فعّالة ينبغي الحفاظ عليها حتى بعد توقف العمليات العسكرية.

وأوضح الخبراء أن المقاطعة الشعبية، وإن كانت تأثيراتها المباشرة في الناتج القومي الإسرائيلي محدودة نسبيًا في المدى القصير، فإنها أحدثت آثارًا نفسية وتسويقية ملموسة، خصوصًا في الأسواق الخارجية التي بدأت تنظر بعين الريبة إلى المنتجات الإسرائيلية، سواء لأسباب أخلاقية أو تضامنية. وأشاروا إلى أن القطاعات المتضررة شملت الصناعات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والتكنولوجية التي فقدت جزءًا من حصصها في الأسواق العالمية.

ووفق الإحصاءات، بلغت قيمة صادرات الاحتلال إلى السوق الفلسطيني نحو 1.28 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يمثل حوالي 83% من إجمالي واردات فلسطين من الخارج. بينما بلغت قيمة صادرات الاحتلال إلى الأسواق العالمية نحو 59 مليار دولار أمريكي في العام نفسه، وهو ما يعكس أهمية السوق الفلسطيني ضمن التدفقات التجارية الإسرائيلية، ويبرز الأثر المحتمل للمقاطعة إذا استمرت على المدى الطويل.

ولفت المراقبون إلى أن المقاطعة التي طالت المنتجات العسكرية والتكنولوجية الإسرائيلية تمثل أشد أشكال الضغط الاقتصادي فاعلية، إذ تعتمد دولة الاحتلال بشكل كبير على صادراتها في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات العسكرية المتقدمة، التي تشكّل ركيزة أساسية في الناتج المحلي وإيراداتها من العملة الصعبة.

وأكد الخبير الاقتصادي د. وليد الجدي لصحيفة 'فلسطين' أن المقاطعة الاقتصادية تمثل سلاحًا فعالًا في الضغط على الدول أو الأسواق المستهدفة، شريطة الالتزام بها لفترة زمنية طويلة وأن تُدار ضمن برنامج منظّم ومستمر، لا كمجرد إجراء مؤقت ينتهي أثره بانتهاء الحدث. وأوضح أن ما حدث في قطاع غزة سابقًا يُعد مثالًا واضحًا على محدودية تأثير المقاطعة المؤقتة، إذ كانت الحملات تتفعل خلال الحروب، لكنها سرعان ما تتراجع بمجرد انتهائها، مما يقلل من فعاليتها الفعلية على الاقتصاد الإسرائيلي أو أي هدف آخر.

وأشار الجدي إلى أن المقاطعة المتواصلة على مختلف القطاعات والمنتجات أثّرت بالفعل على الوضع الاقتصادي للاحتلال، خصوصًا في المجالات التي تعتمد على الصادرات الاستراتيجية، مضيفًا أن استدامة البرنامج وارتباطه بخطة طويلة المدى هو ما يجعل المقاطعة أداة ضغط فعّالة وذات أثر ملموس. وشدّد على أن نجاح المقاطعة اقتصاديًا يرتبط بالوعي الشعبي والمؤسساتي، وبالالتزام المستمر بها حتى بعد انتهاء الأحداث السياسية أو العسكرية، لضمان استمرار تأثيرها على الاقتصاد المستهدف.

من جهته، دعا د. سمير الدقران إلى تشجيع البدائل المحلية والعربية لتعويض النقص في المنتجات الإسرائيلية، وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي–الفلسطيني لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من الصمود وتحقيق استقلال نسبي. كما أكد أهمية استثمار الزخم الشعبي العالمي في دعم حركة المقاطعة (BDS) لإحداث تأثير مستدام على المدى الطويل، وشدّد على ضرورة تأسيس هيئات رقابية عربية لمتابعة الالتزام بالمقاطعة وتوعية المستهلكين بأهدافها وأهمية استمرارها.

وتُعد أكثر المنتجات الإسرائيلية تصديرًا للأسواق العالمية: الأجهزة البصرية والطبية والتقنية بقيمة 3.8 مليارات دولار، والألماس والمعادن الثمينة بقيمة 2.5 مليار دولار، والأسلحة والذخائر بقيمة 1.7 مليار دولار، إضافة إلى المركبات والطائرات بقيمة 1.5 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار.