أكد النائب غسان حاصباني أن القوات اللبنانية تسعى منذ زمن إلى قانون يحقق الانتظام المالي ويعيد ودائع المواطنين، ويعالج الوضع الاقتصادي القائم. لكنه أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يحقق هذه الأهداف بالشكل المطلوب، موضحًا أن وزراء القوات صوتوا ضده داخل مجلس الوزراء، مع التأكيد أن ذلك لا يعني رفض مبدأ الإصلاح المالي.

وأشار حاصباني إلى أن هناك ضغطاً فرنسياً على الحكومة للإسراع بإقرار المشروع قبل نهاية العام، بهدف تحضير مؤتمر دعم للبنان في فرنسا، مؤكداً أن هذا أدى إلى إخراج القانون من مجلس الوزراء بسرعة وتحويله إلى مجلس النواب.

وفند حاصباني بعض نقاط ضعف المشروع قائلاً:

“غياب الأرقام الواضحة: لم يعرض وزراء الاقتصاد والمال أرقاماً دقيقة تدعم فرضيات القانون، رغم مطالبة وزراء القوات بذلك.

عدم وجود خطة متكاملة: لم تقدم الحكومة خطة شاملة لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي من المفترض أن تنبثق عنها نصوص قانونية واضحة يتم إقرارها في مجلس النواب”.

وتساءل: “لماذا أُخرج المشروع من الحكومة قبل الحصول على موقف رسمي من صندوق النقد وقبل بحثه بإسهاب؟”، مشيراً إلى ضرورة تقديم أرقام واضحة لمجلس النواب لضمان عدم تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي أسهمت في الانهيار المالي.

وأضاف حاصباني أن بيان صندوق النقد الدولي يحث الحكومة على التعاون مع مجلس النواب لإدخال التعديلات المطلوبة، وأن مجلس النواب وحده لا يمكنه التفاوض مع الصندوق، إذ أن ذلك من مهام السلطة التنفيذية. وأوضح أن الحكومات اللبنانية السابقة اعتادت إصدار قوانين دون تطبيقها، كما حدث قبل مؤتمرات باريس، فيما بدأ تطبيق بعضها بعد أكثر من عشرين عاماً.

وأكد حاصباني أن إصدار قوانين غير مكتملة أو رمزية يضر بالاقتصاد اللبناني، مشدداً على ضرورة أن يكون القانون فعلياً لحل الأزمة وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد والدولة.

وختم بالقول: “نحن نرفض إقرار قانون لا يحقق أهدافه، وإذا كانت دول اللجنة الخماسية تشترط الاتفاق مع صندوق النقد لدعم لبنان، فإن الصندوق نفسه غير راض عن هذا النص، نحن مع قانون يعالج الفجوة ويعيد الودائع، لكنه يجب أن يحقق ذلك فعلياً وليس عبر العناوين فقط”.