عقدت محكمة بئر السبع الإسرائيلية صباح اليوم الخميس الموافق 16/10/2025، جلسة للنظر في تمديد اعتقال الدكتور حسام إدريس عامر أبو صفية (52 عام)، والذي حضرها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة قراراً بتمديد اعتقاله لمدة 6 شهور بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.

و حضر الجلسة محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، حيث قدم اعتراضاً بعدم مشروعية احتجازه، بالنظر لعدم توافر أدلة لإدانته، وبالتالي لا توجد لائحة اتهام، ويصبح معها الاحتجاز غير قانوني.

جدرت الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت أبو صفية بتاريخ 27/12/2024، أثناء قيامه بعمله كمدير لمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ومنعته من تلقي زيارة المحامي لمدة (47 يوماً) تعرض خلالها للتعذيب وإساءة المعاملة، كما يقبع حالياً في سجن عوفر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر قرار التمديد الصادر عن محكمة بئر السبع.

وقال الميزان ان القرار ينتهك أحكام القانون الدولي ولا سيما قواعد الحماية المقررة للعاملين في المجال الصحي، كما ينتهك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، في ظل عدم تقديم لائحة اتهام بحق الدكتور، وحرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه، بما في ذلك مناقشة أدلة الاتهام وتقديم بينات النفي، ما يجعله بمثابة رهينة محتجزة تعسفياً بيد سلطات الاحتلال، دون أي سند قانوني أو إجراءات قضائية عادلة، في انتهاك صارخ لأبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عنه، وعن المعتقلين العاملين في القطاع الصحي كافة باعتبارهم أشخاصاً محميين لا يجوز اعتقالهم أو إعاقة عملهم وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا سيما تجاه المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.