يشهد مجلس النواب الأسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي، وفق ما أفادت صحيفة 'الديار'. وتندج الجلسة 'في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء'.

وقالت مصادر نيابية لـ'الديار' إنّها 'تتوقع ان يدعو رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل'. ونقل زواره انه 'حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الحالي'.

وقالت مصادر مطلعة لـ'الديار' إنّ هناك تقاطعا ايجابيا بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية.

ومن المتوقع ان يترأس بري بداية الاسبوع اجتماع هيئة مكتب المجلس لبحث جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.