تجاوز دونالد ترامب، على مدى نحو 100 يوم في البيت الأبيض، الحدود المعتادة لسلطة الرئيس الأميركي، وجعلها طوع رغبته، من توبيخ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تهديد القضاة، وإشعال حرب تجارية عالمية، مرورًا بأمر تنفيذي يتعلق بضغط مياه الاستحمام.

ولم يتردد ترامب، مطلع نيسان/أبريل، في القول إن 'الولاية الثانية هي فعلاً أقوى بكثير'.

هيمن معيار القوة على الأشهر الثلاثة الأولى للثري الجمهوري في البيت الأبيض. لكن، بخلاف الولاية الأولى (2017–2021)، حين أحاط نفسه ببعض الوزراء والمستشارين والعسكريين الكبار القادرين على كبح جماحه، اختار ترامب هذه المرة أن يجمع حوله فريقًا من الأوفياء الذين يؤكد أنهم يتيحون له الحكم معوّلًا على 'حدسه'.

استخدم ترامب (78 عامًا) هذا التعبير لدى الحديث عن سياسته بشأن التعرفات الجمركية، القائمة حتى الآن على إعلانات صادمة وانعطافات مفاجئة.

وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينيل، باربارا تريش: 'هذه المرة، أحاط الرئيس نفسه بمستشارين لا يطبقون فقط مناورات القوة الجريئة التي يريد هو القيام بها، بل يشجعون عليها في بعض الأحيان'.

وإذا كان لصورة أن تختصر الولاية الثانية، فهي ترامب الجالس في المكتب البيضاوي الذي زيّنه بالتحف المذهبة، محاطًا بوزراء يقابلون تجاوزاته بالضحك، وصحافيين يطرحون عليه الأسئلة بينما يوقّع أمرًا تنفيذيًا تلو الآخر.

يحذّر الخصوم من أن النظام الذي أقامه ترامب ونصّب نفسه مركزًا أوحد له، يهدد الهيكل الدقيق الذي أرساه الدستور لتحقيق توازن مع الصلاحيات الرئاسية.

يرتكز التوازن السياسي في الولايات المتحدة على السلطتين التشريعية والقضائية. لكن الكونغرس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يُظهر حتى الآن ولاءً لا لبس فيه للرئيس الحالي، إلى حد أن النائبة كلاوديا تيني تقدمت باقتراح لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية.

أما القضاة، فقد وجّه ترامب انتقادات إلى كثيرين منهم، واتهمهم بأنهم 'يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة'. حتى إنه استشهد يومًا بنابوليون ليشرح موقفه بقوله: 'من يخلص البلاد لا ينتهك أي قانون'. ومن ثم، فهو يهدد القضاة الذين يعترضون على بعض قراراته.

وعليه، وبعد أن طالب بعزل قاضٍ فدرالي أمر بتعليق قراره بطرد مهاجرين إلى السلفادور، وجّه إليه رئيس المحكمة العليا تأنيبًا علنيًا نادرًا، مشددًا على أن 'عزل القضاة لم يكن، على مدى أكثر من قرنين، ردًا مناسبًا على خلاف يتعلق بقرار قضائي'.

ويرى ترامب أن وزارة العدل هي بمثابة 'الذراع المسلحة' في عملية 'الثأر' السياسي التي وعد مناصريه بها بعد عودته إلى البيت الأبيض، علمًا بأنه أصدر في اليوم الأول من ولايته قرارًا بالعفو عن مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقد هاجم ترامب حتى الآن مكاتب محاماة والطلاب الأجانب، ودفع القضاء الفدرالي إلى ملاحقة مدير سابق لوكالة الأمن السيبراني الأميركي، كانت 'جريمته' الوحيدة تأكيده عدم وجود مخالفات في انتخابات 2020 التي خسرها ترامب أمام سلفه الديموقراطي جو بايدن.

وتوعّد ترامب من يعتدون على سيارات شركة 'تيسلا' المملوكة لحليفه إيلون ماسك، بمواجهة 'جحيم قضائي'. وبات للثري الأميركي موقع لصيق بترامب، الذي أوكل إليه الإشراف على وكالة حكومية لخفض النفقات الفدرالية.

أما فريق التواصل الإعلامي، فقد نقل أسلوب عمل حملة ترامب الانتخابية إلى البيت الأبيض، باعتماد الإهانة أحيانًا، والاستفزاز غالبًا، والمديح دائمًا.

وعندما قال ترامب خلال حفل استقبال: 'لدينا هنا بعض أعضاء مجلس الشيوخ، لكنني لا أحبهم فعلاً، لذا لن أقدمهم'، كتب أحد حسابات الإدارة الأميركية تعليقًا جاء فيه: 'الرئيس الأكثر طرافة في التاريخ'.

وبعدما تراجع بعض الشيء عن حربه التجارية، وأعلن تعليق بعض التعرفات التي تسببت بخسائر حادة في أسواق المال العالمية، حيا مستشاره ستيفن ميلر 'الاستراتيجية الاقتصادية الأكثر براعة في تاريخ الرؤساء الأميركيين'.

ويستحيل التنبؤ بما ستكون عليه المراحل المقبلة في ولاية ترامب الثانية، إذ يبقى الجمهوري رئيسًا غير قابل للتوقع، لكنه مهووس كذلك.

وتبقى بعض هواجسه تفصيلية، مثل الأمر التنفيذي المتعلق بزيادة ضغط المياه في دوش الاستحمام، ما يتيح له 'غسل شعري الجميل' بشكل أفضل. لكن إجراءاته الأخرى تهز أركان النظامين الاقتصادي والدبلوماسي في العالم، مثل رغبته المعلنة في ضم غرينلاند، وحديثه عن 'السيطرة' على قطاع غزة، أو رؤيته الضمنية لعالم مقسّم وفق مناطق نفوذ.

الثابت الوحيد، بحسب المحللين، هو أن ترامب يعيش على جذب الاهتمام في الولايات المتحدة والعالم، والأكيد أنه قادر على استقطابه أفضل من أي شخصية سياسية أخرى في الزمن المعاصر.

لكن هذه الرغبة في أن يكون محط الاهتمام على الدوام قد تتحول إلى نقطة ضعف، في بلاد لا تتوقف فيها الحملات الانتخابية، ويتوقع أن ينصرف اهتمامها قريبًا إلى التحضيرات للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

فهل يقبل دونالد ترامب بأن يكتفي بدور المتفرّج؟ يصعب تصور ذلك، خصوصًا وأنه بدأ يتحدث بشكل دوري عن التشكيك في أن الدستور يمنع ولاية ثالثة له. وقال: 'ثمّة طرق للقيام بذلك'.

المصدر: أ ف ب