بيروت - زينة طبارة

قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية» النائب الياس اسطفان في حديث إلى «الأنباء» «القطار لا ينتظر المتأخرين، وعلى الدولة اللبنانية ان تضمن مقعدها فيه عبر الإسراع في تطبيق مقررات الحكومة، وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة كشرط دولي أممي للنهوض بلبنان على المستويات كافة».

وأضاف: «المنطقة الإقليمية برمتها تخضع لمتغيرات جذرية إيجابية طال انتظارها، ولا بد لنا كلبنانيين تواقين إلى قيام الدولة الحقيقية السيدة والمحايدة، من مواكبتها بكثير من الجدية والحسم قبل فوات الأوان».

وتابع: «اللافت في المشهدية الراهنة ان سورية التي كانت في زمن نظام الأسد متأخرة عن لبنان عشرات السنين الضوئية عن الالتحاق بقطار السلام المنشود في المنطقة، عادت مع وصول الرئيس الحالي أحمد الشرع إلى السدة الرئاسية، وسبقت لبنان إلى حجز مقعدها في الصفوف الامامية حيث صورة اللقاءات بين الرئيس الشرع وقادة دول العالمين العربي والغربي تتحدث عن أهميتها، فيما لبنان لا يزال حتى تاريخه رغم المساعي والوساطات الدولية يتأرجح بين الجدية والتراخي في عملية سحب السلاح وفرض هيبة الدولة ونفوذها على كامل الأراضي اللبنانية».

وقال: «الرهان اليوم للخروج من دوامة المراوحة يقع أولا على عاتق الحكومة اللبنانية لإنهاء المواقف التصعيدية لحزب الله الرافض فيها تسليم السلاح، وثانيا على الديبلوماسية اللبنانية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأسرى، لأن البديل عن الحسم هو بقاء لبنان وحيدا في محطات الانتظار حيث قطار السلام لا يعبر من جديد. من هنا أهمية مبادرة الرئيس جوزف عون الداعية إلى مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الإسرائيلي كمدخل رئيسي إلى استعادة السيادة وبسط سلطة الدولة».

وردا على سؤال قال اسطفان: «صحيح ومؤسف ان إسرائيل لم تبادر بعد إلى الرد على مبادرة الرئيس عون على رغم جدية العهد رئاسة وحكومة في هذا المقام، الا ان كل المعطيات الدولية منها والإقليمية تفيد ان الحكومة الاسرائيلية ترغب ضمنيا في التفاوض مع لبنان بغض النظر عن شكل المفاوضات مباشرة كانت أم عبر لجنة الميكانيزم أو حتى عبر وسطاء دوليين حياديين. لكن علينا كدولة لبنانية رئاسة وحكومة ومجلسا نيابيا ومن خلفهم كل القوى السياسية السيادية الداعمة للعهد والمؤيدة لمساره، ان نكون جاهزين لخوض المفاوضات وفي جعبة المفاوض اللبناني اوراق تفاوض من شأنها ان تفرض لا ان تتلقى، وأهمها ورقة تطبيق لبنان لكامل اتفاقية وقف إطلاق النار وإنجاز الحكومة اللبنانية قرارها بسحب السلاح، وبسط نفوذ الجيش في جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية، الأمر الذي سيثبت للمراقبين الدوليين، لاسيما للمراقب الأميركي ان لبنان ملتزم بالتوجه الدولي وبالقرارات الأممية وباتفاق وقف إطلاق النار، ومتمسك بالعودة إلى اتفاقية الهدنة (مارس 1949)».