مددت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، اليوم الإثنين، اعتقال 21 أسيرًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، إداريًا لعدة شهور؛ بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من عام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، إن محاكم الاحتلال أصدرت 21 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد.

وبيّنت 'مؤسسات الأسرى' أن أوامر الاعتقال الإداري (بدون تهمة) تراوحت بين 2- 6 شهور. وطالت 7 أسرى من محافظة نابلس، 3 من جنين، 4 من الخليل، 2 من قضاء القدس، 2 من بيت لحم، وأسيرًا في كل من: رام الله وقلقيلية وطولكرم.

وذكرت المعطيات أن 4 أسرى صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 5 شهور ونصف الشهر، و5 مُدد اعتقالهم لـ 4 شهور، 8 معتقلين لمدة 6 شهور، وأسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لـ 2 شهر وآخر لـ 3 شهور.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون 'إسرائيل' هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم 'ملفات سرية' لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وفق معطيات حقوقية رسمية، أكثر من 9250 أسيرًا، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، وهو لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وبحسب ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بلغ عدد الأسرى المحكومين 1242 أسيرًا، فيما وصل عدد الأسيرات إلى 52، بينهن أسيرة واحدة من غزة، إضافة لـ 350 طفلًا، و3368 معتقلًا إداريًّا.