أعلنت باكستان أن المشاركة في 'مجلس السلام'، لا ينبغي تفسيرها بأنها خطوة نحو الانضمام إلى 'اتفاقيات إبراهيم'، التي من شأنها أن تمهد الطريق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك على لسان متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة إسلام أباد.

ونفي أندرابي وجود أي صلة بين 'مجلس السلام' واتفاقيات إبراهيم، مؤكدا أن موقف الحكومة الباكستانية المبدئي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير.

وفي 2020 وخلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت تلك الدول ما بات يُعرف بـ'اتفاقيات إبراهيم'.

وأكد أندرابي أن مشاركة باكستان في 'مجلس السلام' تهدف إلى دعم استمرار وقف إطلاق النار في غزة وجهود إعادة الإعمار، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد عملية دقيقة ومدروسة.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الخارجية الباكستانية في بيان قبولها دعوة الرئيس ترامب للمشاركة في 'مجلس السلام'.

وأعلن ترامب تأسيس المجلس، في 15 يناير الجاري، وبعد أسبوع تم توقيع ميثاقه، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ومع أن 'مجلس السلام' ظهر على أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية لقطاع غزة بدعم أمريكي، إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني، حيث يعيش نحو 2.4 مليون نسمة، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

ويصف الميثاق المجلس بأنه 'منظمة دولية دائمة لتعزيز السلام والحكم الرشيد في مناطق النزاع'، مع صلاحيات واسعة لترامب مدى الحياة، بينها سلطة النقض (الفيتو) وتعيين الأعضاء، ما دفع مراقبين لاعتباره مناورة لتجاوز الأمم المتحدة.

وضمنا ينتقد المجلس، في ميثاقه، الأمم المتحدة إذ يشدد على الحاجة إلى 'هيئة دولية أكثر مرونة وفعالية لبناء السلام'، وأن 'السلام الدائم يتطلب الشجاعة للتخلي عن المؤسسات التي فشلت مرارا'.

وأُسست الأمم المتحدة عام 1945، ومقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية، وتضم 193 دولة.