جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة -

كان كلام البطريرك يوحنا الرابع عشر اليازجي بليغاً، دقيقاً ومعبّراً خلال تأبينه الشهداء الـ 27 الذين سقطوا في التفجير الانتحاري المروع الذي استهدف كنيسة مار إلياس الارثوذكسية في دمشق يوم الأحد الماضي، كما نم ردّه على تعزية الرئيس السوري أحمد الشرع عن غضب مكبوت، خصوصاً لدى قوله إنّ التعزية لا تكفي. فما الذي عناه البطريرك اليازجي من كلامه؟

في الحقيقة أنّ رؤساء الطوائف المسيحية في سوريا عبّروا أمام زوارهم، وأمام سفراء الدول الكبرى المعتمدين في دمشق، وفي جولاتهم على الفاتيكان وعدد من المسؤولين في عواصم القرار، عن خشيتهم من أن يكون التحول الذي تشهده سوريا منذ سقوط نظام بشار الاسد، بداية النهاية للتعدد والتنوع في هذا البلد، وإيذاناً بهجرة المسيحيين منه تدريجاً. وفي هذا الإطار، لا يستبعد أحد الرؤساء الروحيين إفراغ بلاده منهم، لأنّهم مسالمون، غير عشائريين، ولا يمتلكون سلاحاً، ولا أحزاب خاصة بهم، وهم منتشرون في كل أنحاء سوريا، مع كل الناس، وليسوا في معازل (غيتوات) مما يسهل ضربهم وتشتيتهم في ديار الله الواسعة.

وفي رأي أحد الأحبار المسيحيين في دمشق، أنّ المصير الذي ينتظر المسيحيين السوريين قد يكون مشابهاً لمصير مسيحيي العراق، في وقت قد لا يكون بعيداً، في حال ظلت التهديدات قائمة، أو في غضون عقد من الزمن على الأكثر.

على أنّ المخاطر نفسها تهدّد الأقليات الأخرى في سوريا مثل العلويبن والدروز. لكن قدرات المواجهة لدى هؤلاء هي أكبر بكثير لأسباب ديموغرافية وللنطاق المكاني الذي يضمّهم في حيز جغرافي يوفر عملية التواصل في ما بين مدنهم وقراهم. ولا يعني ذلك في مطلق الحالات أنّهم في مأمن.

وقد تعدّدت التحليلات والمعلومات في شأن مرتكب مجزرة كنيسة مار إلياس بدمشق، ولكن منبع التطرّف الايديولوجي واحد، وهو الفكر التكفيري الذي ضرب في العراق، ولبنان، ومصر، والآن يستعد للتمدّد في سوريا تحت مسميات شتى. وإنّ إعلان الجيش اللبناني عن اعتقال أمير «داعش» في لبنان، يعني أنّ الأجهزة اللبنانية العسكرية والامنية قرّرت استباق أي إنعكاس لما يجري في سوريا على لبنان، بمزيد من الرصد والكشف عن الخلايا السرّية للمجموعات التي تتوسل الإرهاب في عملها. وإنّ ردّ المسيحيين الغاضب الذي تُرجم تحركات شعبية في دمشق واللاذقية تزامناً مع تشييع الشهداء الـ27 وإطلاق هتافات التنديد التي أصابت سهامها الرئيس احمد الشرع، وما لاقاه هؤلاء من تعاطف المجتمع السوري بكل أطيافه، لن يجد له صدى إذا لم يشكّل حالة ضاغطة ومنظمة لتصحيح مفهوم الشراكة الوطنية في سوريا، وهذا لا يتحقق إلّا ببناء الدولة المدنية.

ويورد ناشط مسيحي سوري، أنّ الوزيرة الوحيدة في حكومة الشرع هند قبوات لا تمثل المكون المسيحي السوري وليست ملمة بمعاناته، وهي التي فرضها الغرب إثر سقوط النظام على أنّها ممثلة المجتمع المدني، وتعطي تسميتها انطباعاً بأنّ الحكم الجديد في سوريا يحترم التنوع. لكن هذا الانطباع يعوزه التدقيق.

ويرى متابعون أنّ الشرع حاول ويحاول أن يكون رجل المرحلة المنفتح على الجميع، والراغب في الأخذ بالنصائح التي ترده من جهات دولية وعربية، لكنه يصطدم بالمتشدّدين حتى داخل حلقته الضيّقة، ويواجه صعوبات في ضبط هؤلاء ولجم نزعتهم المتطرفة، وأنّ الأجهزة الأمنية التابعة له مخترقة بعناصر مرتبطة بتنظيمات تكفيرية، مما يعقّد عمله، ويعرقل خططه. وهو محاط بمستشارين متعددي الأهواء والميول ولهم إرتباطاتهم الخارجية. وهذا الواقع يسيء إلى دوره وصورته. فيما البطاركة المسيحيون في دمشق شديدو القلق على رعاياهم، وسط موجة متعاظمة لدى الشباب تجاهر برغبتها في الهجرة لعدم ثقتها بالمستقبل، وقد ذكّر هؤلاء رؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية والعربية كيف أنّ تطميناتهم بأنّ الحكم السوري الجديد سيحترم التنوع ويحافظ على أمن وسلامة المسيحيين ذهبت هباء.

وهذا ما حدا بالفاتيكان والكنيسة الروسية وهيئات مسيحية في الولايات المتحدة واوروبا، إلى تكثيف تحركها وتدارك الأسوأ، والسعي لئلا تؤدي تداعيات مجزرة الكنيسة في دمشق إلى نهايات درامية للوجود المسيحي في سوريا. على أنّ مجزرة كنيسة مار إلياس الارثوذكسية في دمشق شكّلت نقطة سوداء، لا أحد يعرف كيف سيتصرف الشرع لمحوها من سجل حكومته، وهي قد تتكرّر إذا لم يتخذ الخطوات اللازمة لإقامة الدولة المدنية في سوريا مهما كانت الكلفة. ومن هنا، وبعيداً من الحكم على النيات، فهو وحكومته تحت المجهر، ويتعيّن عليه اللجؤ إلى خيارات شجاعة، لئلا نقول جراحية، قبل فوات الأوان، لكي تستتب الامور، بدءاً بدستور مدني تطمئن إليه سائر المكونات، ويفتح الباب أمام سوريا ديموقراطية تحتضن التنوع والتعدد، وتلج الحداثة بشجاعة وثقة. ومن دون ذلك لن يؤتى لسوريا أن تعيش مستقرة.