قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ 12 أيار الحالي، ما معدله نحو 98 فلسطينيا يوميا، منهم 81 بالقصف المباشر، و17 نتيجة التجويع والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، والحصار الذي تحول إلى أداة استراتيجية تستخدم فعليا في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية

وذكر المرصد، في بيان عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، أن هذا التوسع في القتل يأتي ضمن تصعيد واسع من قوات الاحتلال الصهيوني واعتمادها سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرا يتسم بالقتل الجماعي والتجويع والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه.

وأشار المرصد إلى أنه خلال المدة من 12 أيار الحالي، وحتى ظهر امس الاحد، وثق قتل الاحتلال 564 فلسطينيا بالقصف المباشر، و122 آخرين نتيجة التجويع المتعمد والحرمان من العلاج، بمعدل يومي يبلغ 98 شهيدا، إلى جانب إصابة 1386 مدنيا بمعدل يقارب 233 إصابة يوميا.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أصدر خلال الفترة ذاتها ما لا يقل عن عشرة أوامر بالتهجير القسري، تركزت معظمها في شمالي قطاع غزة، وغرب مدينة غزة وشرق دير البلح والقرارة، ما أدى إلى نزوح نحو 300 ألف شخص قسرا معظمهم من العائلات التي سبق أن نزحت مرات متكررة منذ بدء العدوان.

وأضاف أن هذه الأوامر صدرت دون توفير أي ممرات آمنة أو وجهات بديلة، في ظل انعدام المأوى، ونفاد مواد الإغاثة، ودمار مراكز الإيواء والمرافق الحيوية، واستمرار القصف العنيف على مناطق النزوح الجديدة والقديمة على حد سواء، ما حول عملية النزوح إلى أداة للموت البطيء، وليس للنجاة، ووسيلة لتفريغ المناطق وتقويض الوجود السكاني الفلسطيني تمهيدا لإزالته بالكامل.

وحذر المرصد من أن الحصار والإغلاق التام للمعابر المفروض منذ الثاني من آذار الماضي يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تطال بالدرجة الأولى الفئات الأكثر هشاشة في قطاع غزة، وذلك في سياق سياسة صهيونية منهجية تهدف إلى تدمير مقومات الحياة والقضاء على أي بدائل ممكنة للبقاء، مؤكدا أن هذا الحصار تحول إلى أداة استراتيجية تستخدم فعليا في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وذكر المجتمع الدولي بأن وقف جريمة الإبادة الجماعية بجميع أفعالها، بما في ذلك إنهاء التجويع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، هي التزامات قانونية مطلقة لا يجوز إخضاعها لأي مفاوضات أو ترتيبات سياسية أو أمنية.