رأى “تجمع موظفي الإدارة العامة”، أنه “لم يعد يخفى على كل ذي بصيرة بأن الحكومة تتعامل مع موظفي الإدارة العامة بعدائية واضحة، فهي لا تنظر إليهم كجزء من الدولة بل كجزء من المشكل. وفي الوقت الذي تتذرع بعدم القدرة على إعطاء زيادات على الرواتب، تسارع لإعطاء الهيئات والمجالس مبالغ خيالية، ولا يجهل أحد بأن التعيين في هذه الهيئات والمجالس هو توظيف سياسي محض، وبالتالي، ما هذه الحكومة إلا استمرار لسياسة المحاصصة”.

وأضاف، في بيان: “إن أخفت الحكومة عدائيتها بذريعة عدم وجود قدرة مالية حاليا، فكيف نفهم تعنتها عن تصحيح بعض الأمور التي لا تكلف الدولة الشيء الكثير؟. فلِمَ ترفض الحكومة، التي يترأسها قاض سابق بالمحكمة الدولية، إلغاء شروط المثابرة المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية؟. وهذا الأمر لا يشكل أي عبء مالي. ومن ثم لِمَ ترفض الحكومة تصحيح التعويضات العائلية ورفعها ٦٠ ضعفا؟. علما أن هذا التصحيح لا يكلف الدولة سنوياً اكثر من ١٣٠٠٠ مليار ليرة لبنانية، اي يمكن فتح اعتمادات جديدة عن الأشهر المتبقية بقيمة لا تتجاوز ال ٥٠٠٠ مليار ليرة لبنانية. وهذا مبلغ متوفر بكل سهولة، بل يمكن نقله من اعتمادات احتياطي النفقات المشتركة التي تبلغ ١٩٠٠٠ مليار. ولِمَ تتقاعس الحكومة عن رفع بدل َالنقل اليومي وخاصة بعد فرض الضريبة المجحفة على المحروقات بدلاً من فرض ضرائب على الشركات الكبرى؟”.

وسأل: “هل يعرف الرأي العام كم هي الاعتمادات الإضافية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا؟ إن قيمة هذه الاعتمادات تعادل أضعاف القيمة المطلوبة لتصحيح التعويضات العائلية وبدل النقل”.

وتابع: “لذا، فإن الأمر ليس عجزاً مالياً، بل هي سياسية عدائية واضحة تجاه الموظفين في الادارات العامة .

وبناءً على ما سبق يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على مطالبه في البيانات السابقة وآخرها البيان رقم ١١/٢٠٢٥.

ولذا، يؤكد تجمع موظفي الإدارة العامة على ضرورة الإلتزام بالتوقف عن العمل المعلن في البيان رقم ١١/٢٠٢٤ والمحدد أيام الاربعاء والخميس والجمعة من كل اسبوع.

وليتذكر الجميع، بأن هذه الحكومة لن تعطي الحقوق لاصحابها إلا تحت الضغط. وكلما استطاع الموظفون تشكيل ضغط مشروع لتحصيل حقوقهم كلما استجابت الحكومة. لسنا دعاة تعطيل، لكن دعاة كرامة”.