وجه النائب ​غسان حاصباني​ رسالة إلى رئيس الحكومة ​نواف سلام​، قال فيها 'وُضعت في عهد حكومتكم أسس الحل المستدام لقطاع الكهرباء، من خلال تشكيل الهيئة الناظمة، والبدء بتطبيق قانون عام 2002، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء ​لبنان​'.

ولفت حاصباني، الى أنه 'بذلك، انتقلنا من مرحلة الخطط غير المنفذة واستنزاف الودائع إلى مرحلة بناء المؤسسات وتطبيق القوانين، لكن ​أزمة الطاقة​ العالمية تفرض اليوم ضغطاً كبيراً على الحكومة والمواطنين، فمحدودية القدرة على شراء الفيول تؤدي إلى تراجع التغذية، فيما يفاقم ارتفاع أسعار المازوت وتعرفة المولدات الخاصة الأعباء المعيشية'.

وأشار إلى أن 'المشكلة آنية وموقتة، وحلها يتطلب قرارات عاجلة من وزير المال ورئيس الحكومة، ومجلس الوزراء، وصولاً إلى مجلس النواب، وفق الخطوات الآتية:

1 - تأمين تمويل شراء الفيول خلال هذا الشهر عبر تسديد جزء من فواتير استهلاك القطاع العام، ودفع المستحقات عن إعفاءات الجنوب من خزينة الدولة، بقرار من رئيس الحكومة ووزير المال.

2 - إقرار التعرفة المتحركة في مجلس الوزراء لبدء تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، بما يضمن تمويلاً أكثر استدامة لإنتاج الكهرباء.

3 - فتح اعتمادات إضافية بقانون لضمان تسديد المتأخرات إلى حين بدء الجباية وفق التعرفة المتحركة، بمبادرة من وزير المال ومجلس الوزراء، وإقرار مجلس النواب'.

ورأى أن 'أي تأخير أو إجراء لا يعالج جوهر المشكلة سيعرّض لبنان لأزمة كهرباء واقتصاد ومجتمع، تتحمل الحكومة مجتمعة مسؤولية تداعياتها'، معتبرا أن 'هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، وقد يكون نقطة اللاعودة، فالمطلوب اتخاذ القرارات اللازمة فوراً، لا إعداد خطط جديدة، قبل فوات الأوان، ولك منا كل الشكر وفائق الاحترام'.