اختُتمت بعد ظهر اليوم الأربعاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وذلك بعد مناقشات استمرت لساعات.

وكان المجلس قد التأم عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، حيث جرى التداول في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، وفي مقدمها قضية تعديل قانون الانتخابات وعدد من البنود ذات الطابع السياسي والاقتصادي.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 14 بنداً، أبرزها مشاريع القوانين المتعلقة بطلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل احكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 84 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وشملت الجلسة أيضاً طلب الموافقة على آلية تحديد ودفع المساعدة عن الأضرار اللاحقة بالوحدات السكنية وغير السكنية من جراء الحرب الإسرائيلية بعد تاريخ 8/10/2023 بالإضافة إلى تعيينات مختلفة وبحث عدد من الأمور الطارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقبيل اجتماع مجلس الوزراء، أفاد مراسل “هنا لبنان” بأنّ خلوة عُقدت بين الرئيسين عون وسلام، جرى خلالها استعراض المستجدات السياسية والأمنية في ضوء زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان ومدير المخابرات المصرية حسن رشاد، إلى جانب التداول في المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، لا سيما قضية تعديل قانون الانتخابات.

الرئيس عون انتقد تعطيل الجلسات وسلام أكد التقدم في حصر السلاح

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام المحامي بول مرقص المقرّرات وقال: 'أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تقدّم بالتعزية إلى أهل الشاب إيليو أبي حنّا وأكّد أهمية استمرار التحقيقات'.  وتابع:'الرئيس عون رأى أنّ ما يحصل في مجلس النواب يعطّل اتخاذ القرار ولا يجوز التذرّع بالصلاحيات للتعطيل والبلد لا يحتمل أي خضّات'.

أضاف:' قال رئيس الحكومة نواف سلام إنّنا أحرزنا تقدماً كبيراً في مسألة حصر السلاح في المخيّمات الفلسطينيّة ويجب إستكمال حصر السلاح. وأشار سلام إلى أنّ التحقيقات في جريمة قتل إيليو أبو حنّا متقدّمة ولفت إلى أنّ السلاح الذي لا يزال في يد بعض الفصائل يشكّل خطرًا على اللبنانيين ولا يخدم القضية الفلسطينية'.

وأشار مرقص إلى أنه 'تم تشكيل لجنة وزارية لإيجاد آلية لتمويل إعادة الإعمار والمتضررين من انفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية'.

وأعلن مرقص أنه 'جرى الاتفاق على أن تنظر الحكومة في الجلسة المقبلة في تقرير واضح تعطيه اللجنة المولجة متابعة قانون الانتخاب'.

وفي حديث لـ'هنا لبنان' قال مرقص: 'نحن نلزم مجلس النواب في موضوع فصل السلطات ولكن الحكومة لديها أيضاً مخارج قانونية'.

وأضاف: 'أنا لا أستبق قرارات الحكومة فقط أعبّر عنها، والحكومة ما زالت تدرس الخيارات ليكون هناك آلية سريعة للتعاون مع المجلس النيابي للوصول إلى الحل الملائم حرصاً منها على حقوق المغتربين'.