أشارت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، الى انه 'بإنتظار رأي المجلس الدستوري فيما خص الطعنين المقدمين من كل من فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً الذي طلب النظر بدستورية القانون, و12 نائباً ترفع لهم القبعة, كونهم اعطوا فرصة لكي يدرس المجلس الدستوري دستورية قانون الايجارات غير السكنية, على ضوء المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف اقراره وملابسات اصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته, ولا سيما على ضوء انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته, فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءاً من الكتلة الدستورية'.