عقد المجلس الثوري لحركة 'فتح'، مساء اليوم الخميس، أعمال دورته العادية الثانية عشرة، بحضورالرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وافتتحت الجلسة الأولى بعد أخذ النصاب، بكلمة من سيادته تناول فيها آخر المستجدات السياسية.

وقال الرئيس، 'نجتمع اليوم في ظل مرحلة صعبة أخرى تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث يوغل الاحتلال الإسرائيلي في طغيانه وعدوانه على شعبنا، منتهكا كل القوانين والمعاهدات الدولية، دون رادع أو حسيب، في غزة والضفة والقدس، مرحلة يهدف من خلالها لتقويض حل الدولتين، وإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وفرض سياسات عقابية، وتطهير عرقي على شعبنا، تختلف هذه السياسات في القدس عنها في الضفة أو قطاع غزة، وذلك بهدف تهجير أبناء شعبنا ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية'.

وأضاف عباس : 'منذ عام ونصف، يتعرض شعبنا لكارثة تدميرية مروعة وحرب إبادة جماعية راح ضحيتها 160 ألف شهيد وجريح، وتدمير أكثر من 70% من المساكن والمرافق في قطاع غزة، كما شهدنا محاولات حثيثة لتهجير أهلنا من غزة إلى خارجها وفرض وقائع جديدة على الأرض'.

وتابع الرئيس، إننا نجدد التأكيد على موقفنا الثابت في التصدي لمخططات التهجير، التي رفضناها ورفضتها معنا غالبية دول العالم، كما نؤكد ونعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها ومهامها في قطاع غزة، والحفاظ على وحدة أرض دولة فلسطين، علما بأن طواقم السلطة بدأت عملها في معبري رفح وكرم أبو سالم.

وتطرق عباس  إلى قضية محاولات الاحتلال تقويض عمل وكالة الأونروا، قائلا: نؤكد مجددا دور وكالة الأونروا كمنظمة أممية لا بديل عنها، وضرورة منع الاحتلال من تقويضها.

وأضاف الرئيس، كذلك نجدد رفضنا القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية من استيطان وسرقة أرضنا والاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا في الضفة والقدس.

وأشار عباس ، إلى أنه في الوقت الذي يتعمد فيه الاحتلال تقويض جهودنا في فرض سيادة القانون في جنين والمناطق الأخرى، والتي كانت أجهزتنا على وشك الانتهاء من مهمتها، نؤكد أن أجهزتنا الأمنية ستواصل مهامها حفاظا على الأمن والاستقرار، رغم العقبات الإسرائيلية لمهامها.

وطالب الرئيس، بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما نعمل في هذا الصدد، في المحافل والمحاكم الدولية كافة، ومع التحالف العالمي واللجنة العربية الإسلامية من أجل حشد الدعم الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والحفاظ على حقوق شعبنا المشروعة، والاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام بمدينة نيويورك في شهر حزيران/ يونيو برئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا.

وقال عباس : نجدد القول هنا وفي كل مكان، إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإن وحدة جبهتنا الداخلية وتعزيز صمود أبناء شعبنا، والابتعاد عن المزاودات الهدامة، هي أساس صمود مشروعنا الوطني، وإنقاذه من التصفية.

ونوه الرئيس، إلى أن برنامج الإصلاح الذي تعمل عليه الحكومة الفلسطينية، ضرورة ومصلحة وطنية، وعلينا جميعا دعمه لضمان تحسين أداء مؤسساتها الوطنية وتعزيز الثقة بها، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات والقطاع الخاص، وتعزيز العدالة والشفافية والنزاهة والمساءلة، وسيادة القانون وتوسيع الحماية الاجتماعية.

ودعا عباس  إلى تمتين الجبهة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا، قائلا: 'علينا جميعا أن نعمل موحدين لتمتين جبهتنا الوطنية، والحفاظ على منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد، وإفشال أي اجتماعات أو مؤتمرات أو محاولات لخلق أطر بديلة أو موازية، وحماية القضية الفلسطينية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج، ولا بد من فرض عقوبات على كل من يشارك بهذه اللقاءات والمؤتمرات دون الحصول على إذن رسمي'.

وأضاف الرئيس: 'علينا دعم صمود جميع الشرائح من أبناء شعبنا، الأمر الذي سيعزز الجبهة الداخلية، ونجدد التأكيد على أننا نعتز بتضحيات الشهداء، والأسرى، والجرحى، ونشعر بمعاناة وتضحيات اللاجئين في الداخل والخارج، ومسؤوليتنا إعادة النازحين في غزة وجنين وطولكرم وطوباس إلى بيوتهم وتوفير الإيواء والخدمات لهم'.

وتابع الرئيس: 'لقد خلف العدوان الإسرائيلي على شعبنا تداعيات إضافية، وضعت أمامنا مسؤوليات جديدة، نعمل على شملها في برامج دعمنا الاقتصادي والاجتماعي، حيث استشهد وأصيب في قطاع غزة 160 ألفا، كما أن آلاف العائلات بلا مأوى، وآلاف الأطفال فقدوا أسرهم، و350 ألف عائلة فقدت كل شيء، وتحتاج للمساعدة، إضافة إلى 250 ألف عامل فقدوا وظائفهم، ما يستدعي تفكيرا جادا لدعم جميع هذه الشرائح وتعزيز صمودهم'.

وأضاف الرئيس 'قمنا بإنشاء نظام حماية ورعاية اجتماعية شامل، وتعديل بعض القوانين لتأمين احتياجات جميع الفئات المتضررة من العائلات الفلسطينية التي تحتاج التمكين والمساعدة في فلسطين، وسيعمل هذا النظام على الحفاظ على كرامتهم واحتياجاتهم المادية، ونرجو من الجميع أن يثقوا بنا'.