أصدرت الغرف التجارية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدةً ضرورة تحلي أبناء شعبنا بالمسؤولية لإفشال مخطط عسكرة الإغاثة.

وقالت الغرف التجارية في بيان صحفي، إنها 'تتابع بقلق بالغ المحاولات الجارية لفرض آليات جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية، بعيداً عن الأطر الوطنية المعتمدة، وبما يتعارض مع مبدأ العدالة والكرامة الإنسانية'.

ونوّهت إلى أن دفعة من المساعدات ستصل اليوم، وفق ما تم الإعلان عنه.

ودعت جميع أبناء شعبنا إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية في التعامل مع هذه القوافل، وعدم التعرض لها أو محاولة الاستيلاء على أي من محتوياتها، حفاظاً على حقوق أهلنا وصوناً للعمل الإغاثي من أي تشويه أو استغلال.

وجدّدت الغرف التجارية تحذيرها من المحاولات الجارية لتكريس واقع جديد في العمل الإنساني، يقوم على عسكرة المساعدات وتوجيهها لخدمة أهداف سياسية وأمنية، كما هو الحال مع الخطة الإسرائيلية الأمريكية التي تهدف إلى حصر توزيع المساعدات من خلال شركة أمريكية في منطقتي موراغ ورفح فقط، واستثناء مناطق الشمال ومدينة غزة والوسطى من هذا التوزيع، والتي رفضتها كل الجهات الوطنية الفاعلة، بما فيها مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات الإغاثة الدولية لما تمثله من انتهاكاً صارخاً لخصوصية الواقع الفلسطيني، وتهديداً لعدالة التوزيع، وتجاوزاً لدور المؤسسات العاملة على الأرض.

وأكدت أن الاحتلال يحاول من خلال هذا الإجراء اختبار الموقف الفلسطيني حتى يوم الأحد المقبل، مما يستوجب منا جميعاً وقفة موحدة لإفشال هذا المخطط، والتأكيد على أن كرامتنا لا تُجزّأ، وحقوقنا الإنسانية ليست محل مساومة أو انتقائية.

وثمّنت الغرف التجارية موقف القطاع الخاص الفلسطيني الرافض لهذه الآليات المشبوهة، داعيةً جماهير شعبنا إلى التعاون الكامل، والعمل بروح المسؤولية، والمساهمة في حماية القوافل الإنسانية وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة.

كما وجّهت نداءً للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته، ومنع استخدام المساعدات أداةً للضغط السياسي والعقاب الجماعي، ووقف الجريمة المستمرة بحق أبناء شعبنا في غزة.

وختمت الغرف التجارية بيانها بالقول، إن 'تعاونكم في هذه المرحلة الحرجة هو الضمان الوحيد لوصول المساعدات إلى أوسع شريحة ممكنة من أبناء شعبنا المنكوب، وهو تعبير صادق عن وحدتنا وتمسكنا بحقوقنا'.