أوضحت مصادر وزارية، أن “قانون الفجوة المالية يحوي أمور إيجابية عدة لكنه يفتقر إلى محاكاة لمعرفة وتوضيح الارقام وكيفية تسديد المبالغ وهو ما يطالب به وزراء القوات ومعهم وزيرا العدل عادل نصار والاتصالات شارل الحاج”.

وأضافت المصادر لـ”الجديد”: “عدد من الوزراء طالب بتشكيل لجنة وزارية لدراسة وتوضيح النقاط الخلافية لكن الرئيس نواف سلام رفض الفكرة”، متابعة: “القانون من أفضل الصيغ التي تقدمت في الموضوع المالي ولكنه يحتاج الى دراسة وتوضيح وبحث تقني”.

وفي السياق، كشفت معلومات “الجديد”، عن أن “بعض الوزراء اقترحوا رفع السقف الى أكثر من 100 الف دولار وتحديداً الى 150 أو 200 الف فكان الجواب أن الأمر سيكون صعبًا لعدم القدرة على تأمين الاموال”.

وتابعت المعلومات: “من المقترحات الوزارية أخذ عامل السن بعين الإعتبار فعلى سبيل المثال إعطاء من هم فوق السبعين سنة مبالغ أكبر لتسديد ودائعهم كافة بوقت أقصر”.