وأضاف طليس: 'نحن نتفهم تماما مطالب السائقين العموميين وحقهم المشروع في تعديل التعرفة بما يتناسب مع الكلفة التشغيلية المرتفعة، كما يعلن بوضوح الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة'.

وتابع: 'في المقابل، نذكر بالاتفاق السابق مع الحكومة، القاضي بتخصيص مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية شهريا للسائق العمومي كتعويض عن الرسوم المفروضة على صفيحة البنزين، وإن تنفيذ هذا الالتزام من شأنه أن يساهم مباشرة في التخفيف من الأعباء على السائقين والركاب على حد سواء'.

وأردف: 'نحن بصدد إعداد تعرفة جديدة وعادلة للنقل العمومي، تراعي حقوق السائقين وتحمي المواطنين من أي أعباء غير مبررة'.

وأكد أنه، 'خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه، سيتم الإعلان رسميا عن التعرفة الجديدة بشكل واضح وملزم، بما يضع حدا لحالة الفوضى الحالية'.

وأوضح طليس: 'في هذا الإطار، في حال التزمت الدولة بدفع المبلغ المتفق عليه، سينعكس ذلك إيجابا على تخفيض التعرفة أما في حال عدم التنفيذ، فستعتمد تعرفة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الفعلية، بما قد يفرض زيادة اضطرارية'.

وختم البيان بدعوة جميع المعنيين إلى 'الالتزام والتعاون خلال هذه الفترة الانتقالية، تمهيدا لتطبيق التعرفة الجديدة بما يضمن الاستقرار ويحفظ حقوق الجميع'.