شارك وزير المالية ​ياسين جابر​ في اجتماعات مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط ​METAC​ التابع ل​صندوق النقد الدولي​ الذي بدأ أعماله في القاهرة، والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وافتتح جابر المؤتمر الذي ترأسه باعتباره رئيس اللجنة التوجيهية، بكلمة تتطرق فيها الى مراحل التعاون المشترك، والى خطوات التحديث الفني التي يتم العمل عليها راهناً.

أكد انه «أثمرت هذه الشراكة طويلة الأمد عن نتائج ملموسة. فقد أسهمت في تكوين جيل من المهنيين اللبنانيين الذين تلقوا التدريب والدعم من METAC، واكتسبوا من خلالها مهارات تقنية متقدمة، وفهماً إقليمياً معمقاً، وقيمًا راسخة في خدمة المصلحة العامة».وأكد أنه «في هذه أوقات شديدة فعلاً. لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية ومؤسسية عميقة. ومع ذلك، بقي تعاوننا مع METAC وثيقاً. ففي العام الماضي، تلقينا دعماً فنياً حيوياً لإصلاح نظام ضريبة الدخل وتحسين إدارة السيولة النقدية، بما في ذلك من خلال بعثات ميدانية هامة نُفذت هنا في القاهرة. لقد ساعدتنا هذه الجهود في التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة، ووضعت الأسس لإصلاحات أوسع».

في ما يخص سوريا، قال «نرحب بإعادة انخراط METAC ونعتبر ذلك خطوة أساسية في إعادة بناء القدرات المؤسسية في بلد يلعب دوراً محورياً في استقرار المنطقة وتعافيها. ولبنان، باعتباره الجار الأقرب وصاحب العلاقات التاريخية العميقة، معنيٌّ بشكل خاص بمستقبل سوريا، ومستعد للإسهام في هذه الجهود».

وتابع جابر «النظر إلى المستقبل، نعيد تأكيد التزامنا باستضافة METAC في لبنان. فذلك ليس مجرد ترتيب لوجستي، بل رمزٌ للملكية الإقليمية والاستمرارية. فعلى مدى عقدين، كانت بيروت قاعدة انطلق منها المركز للنمو والابتكار والخدمة. ونحن مستعدون لتجديد هذه الشراكة في السنوات المقبلة».

ولفت الى أننا «نتطلع إلى استقبالكم في بيروت العام المقبل، في اجتماع اللجنة التوجيهية لعام 2026. ونأمل أن تكون هذه المناسبة بمثابة عودة إلى مدينة كانت على الدوام في قلب هذه القصة الإقليمية الناجحة».

كما عقد الوزير جابر اجتماع عمل مع وزير المال المصري أحمد كجوك تم خلاله البحث في أسس التعاون المشترك في مجالات اقتصادية ومالية حيوية، وفي تعزيز العلاقة بين الجانبين في هذا الشأن.

وبعد الاجتماع تحدث الوزير جابر عن مضمون اللقاء الذي وصفه بالجيد وقال: تعقد في 5 تموز المقبل اجتماعات في القاهرة للجنة المصرية – اللبنانية وسيحضرها عدد كبير من الوزراء اللبنانيين والمصريين ليصار إلى توقيع العديد من الاتفاقات بين لبنان ومصر في بعض المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها..

وكشف عن عدد من مجالات التعاون والاتفاقيات التي سيجري بحثها والتوقيع عليها في اجتماعات الخامس من تموز المقبل والبارز فيها مشاريع تعاون مرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأخرى مصرفية واتفاقيات حول عدم الازدواج الضريبي، وتسهيل التجارة بين البلدين وإعفاءات جمركية متبادلة. وأخرى مع وزارة الداخلية تتعلق بالتعاون مع الجانب اللبناني في مجالات العمل الأمني المختلفة، إلى مشاريع زراعية وسواها مرتبط بتكنولوجيا المعلومات والبورصات السلعية وبالصحة العامة ومكافحة الأمراض والرعاية الصحية، إلى جانب التعاون السياحي، والتعاون الفني في مجالات تصنيعية ورقابة نوعية مقاييس ذات صلة بتناول السلع الغذائية.