أكد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية أهمية تبنّي اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب ووقعه عدد من النواب لإدخال مبدأ الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، باعتباره خطوة مفصلية نحو استقرار لبنان وحمايته من صراعات المنطقة من دون أن يعني ذلك الحياد عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه.

ودعا المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكتل النيابية كافة إلى تبنّي هذا التوجّه ودعم اقتراح إدراجه في الدستور، ليصبح مرتكزًا ثابتًا في العقد الوطني الجديد يضمن بقاء لبنان دولة سيّدة، حيادية، فاعلة في محيطها العربي والدولي.

واعتبر المكتب السياسي أن أي تأخير في البت بموضوع اقتراع المغتربين يفضي إلى الاستنتاج أن فريق الثنائي يرفض إشراكهم في العملية الانتخابية خوفًا من خياراتهم المتحررة من أي ضغوط وأن رئيس المجلس يستخدم صلاحياته لخدمة هذا الهدف بما يخالف النظام الداخلي في انتهاك واضح للدستور وللمساواة بين اللبنانيين.

وأشار المكتب السياسي إلى أن كل تأخير إضافي هو محاولة للحد من حماسة التسجيل بهدف الغاء تأثير أصوات الاغتراب على العملية الانتخابية.

وحث المغتربين على الإسراع في التسجيل والمشاركة الكثيفة في المعركة الديمقراطية.

واعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنّ حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير، في التسلط على قرار الدولة اللبنانية عبر تمسكه بسلاحه ورفضه الانصياع إلى قرار التفاوض الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة مصرًّا على جرّ لبنان إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة.

وشدد على أنّ هذا الواقع يحتّم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفّي السلاح والتفاوض فلا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة.

وجدد المكتب السياسي تأكيد حق الدولة في تولي المفاوضات التي تملك وحدها قرار رسم إطارها في ما يتناسب مع مصلحة لبنان العليا حرصًا على عدم الإطاحة بالفرصة السانحة أمام لبنان بالالتحاق بقطار الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة. وأكد أنّ نجاح أي مفاوضات لا يمكن أن يتمّ إلا عندما تحتكر الدولة قرارها وسلاحها بالكامل.