القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

روج رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مؤخراً لاقتراح يقضي بتشكيل لجنة تحقيق 'خاصة' في قضية هجوم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ـ أي ليس تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بل لجنة أخرى. ويشارك مسؤولو الليكود ومكتب رئيس الوزراء في الاقتراح، بهدف تكليف أحد أعضاء الكنيست بالترويج لهذه الخطوة من خلال مشروع قانون خاص.

وتأتي هذه الخطوة، من بين أمور أخرى، على خلفية انتقادات علنية وتقييم محتمل بأن نتنياهو يفضل السيطرة على العملية.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن الفكرة المطروحة والمروج لها هي تشكيل لجنة مكونة من قاض وممثلين عن الجيش الإسرائيلي وممثلين عن عائلات ضحايا 7 أكتوبر، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم أعضائها والشخص المسؤول. يحدده اتفاق ممثلي الائتلاف والمعارضة.

وهذه لجنة مختلفة عن لجنة التحقيق الحكومية، التي يتم تحديد أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا.

عضو الكنيست ورئيس 'معسكر الدولة' بيني غانتس قال لصحيفة 'يسرائيل هيوم': 'إن الكارثة الكبرى التي حلت بنا منذ قيام الدولة لا يمكن أن تنتهي بلجنة تزيين – ولا بأي جديد آخر'. صيغة هدفها الهروب من المسؤولية لنتنياهو، كفى اختراعات، كشخص ترأس النظام، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كارثة أكتوبر هو واجبك الأخلاقي تجاه القتلى، تجاه الذين سقطوا، تجاه عائلاتهم. الثكالى والجرحى والمختطفين والوطن كله'.

نتنياهو والائتلاف لا يريدان أن يعين القائم بأعمال الرئيس القاضي اسحق عميت اللجنة وأعضائها، وذلك على خلفية انعدام الثقة الكبير بين الحكومة والجهاز القضائي بشكل عام وضد القاضي عميت بشكل خاص – بدعوى أنه لديه أجندة معارضة للحكومة، ويخشى أن يعين أشخاصاً «منحازين» مسبقاً.

منذ حوالي شهر، قالت اسرائيل هيوم أن يهودا شليزنجر نشر أن سموتريش يعارض تعيين قاضٍ يرأس اللجنة : 'ليس لدي ذرة من الثقة في المحكمة ولست مستعدًا لاستقبال الأشخاص الذين لديهم تضارب في المصالح على المنشطات'. رئيس لجنة التحقيق، الناس الذين يعرفون موقفكم من الحكومة، ونتائجهم معروفة مسبقاً”.

لقد تم الاستماع إلى الدعوة العامة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية منذ اليوم الأول للحرب.