أكّد عضو كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​وائل أبو فاعور​، أنّ 'التعامل مع الحاجات في المناطق يتمّ انطلاقًا من مواقف مسؤولة وحرص على مصلحة الوطن'، مشدّدًا على 'ضرورة مراعاة سلامة المقيمين وسلامة المجتمع المضيف، وكذلك التأكّد من عدم وجود أي مخاطر أمنيّة قد تُجلب إلى المنطقة'.

وأشار، خلال لقاء موسّع لخليّة الأزمة عُقد في مركز كمال جنبلاط الثّقافي الاجتماعي في ​راشيا​، إلى أنّ 'اللّقاء مع رؤساء البلديّات ومع اتحادات البلديّات والمخاتير والمسؤولين الحزبيّين في القرى، هو للبحث في عمليّة إيواء النّازحين وإغاثتهم'، لافتًا إلى أنّ 'في مسألة الإيواء، يتمّ فتح المقرّات سواء في المدارس الرّسميّة أو غيرها من المقرّات تباعًا، حسب الحاجات الّتي ترد إلينا من قبل القائمقامين والمحافظ'.

وأوضح أبو فاعور أنّ 'المنطقة كما كلّ المناطق الّتي سمعت رأي الرّئيس السّابق للحزب 'التقدّمي الاشتراكي' ​وليد جنبلاط​ ورئيس 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​تيمور جنبلاط​ تقوم بواجباتها الأخلاقيّة والوطنيّة في هذا الأمر على أكمل وجه، مع مراعاة سلامة المقيمين'، مركّزًا على أنّ 'ماكينة الإغاثة بدأت تتحرّك، إلّا أنّه حتى اللّحظة لا يوجد تنظيم كاف، ولا الإمكانات الكافية لدى الدّولة. المنظّمات تساعد والبلديّات تقوم بدور كبير وأساسي، لكنّها في الأصل تعاني نقصًا هائلًا وعجزًا ماليًّا كبيرًا'.

وذكر أنّه 'قيل لنا عندما راجعنا رئيس مجلس الوزراء، أنّ هناك إمكانات ستُوضع بتصرّف المحافظين، لكن تبيّن لاحقًا أنّه لا توجد إمكانات لديهم، وهذا الأمر يحتاج إلى معالجة سريعة من قبل رئيس الحكومة ومن قبل وزير الدّاخليّة، لتأمين الحدّ الأدنى من الاحتياجات الماليّة اللّازمة'.