جاء في 'المركزية':

بعد اسبوعين ونيّف على نشر النائب ابراهيم منيمنة مقطع (فيديو) على صفحته في منصة 'أكس' يُظهِر شبانا خلال إحياء مناسبة عاشوراء في بيروت، يحملون أسلحة رشاشة، خلال مسيرة في الشارع، ما اثار موجة رفض سياسي واسع للاستعراض المُسلح في وسط العاصمة، ، كشفت اوساط على صلة بالملف لـ'المركزية' ان الجهات المعنية سلمت جميع حملة السلاح الذين ظهروا في الفيديو في محلة زقاق البلاط، من دون استثناء، الى الاجهزة الامنية، وسيحال الموقوفون الى القضاء المختص وتصدر احكام بحق من حمل السلاح.

وتشير الى ان التسليم جاء بعد قرار حاسم واصرار غير مسبوق، اذ تبلغت الجهات المعنية رسالة أمنية مفادها 'إما يتم تسليم الجميع او سنتصرف، ولا مزاح بعد اليوم في ملفات الامن   ولا فترات سماح'، ولم تنفع كل المراجعات ومحاولات ربط المظاهرة المُسلحة بالمناسبة ومعانيها.

وتضيف الاوساط ان هذه الحادثة لا بدّ ستشكل عبرة للجميع، ولاقت استحساناً وثناء من جهات دبلوماسية غربية، اشادت بأداء اجهزة الامن كما العسكر لجهة اجراءاته المتخذة جنوباً، على رغم قدراته المتواضعة والوضع الصعب الذي تمر به المؤسسة العسكرية واخواتها، اذ تمكن من فرض سيطرته على اكثر من 85% من منطقة جنوب الليطاني حتى اليوم.

وتختم ان العراضات المُسلحَة في العاصمة باتت من الممنوعات، ايا كان شكلها وهدفها، وتوجيه الرسائل من خلالها أصبح من الماضي.

يُذكر ان وزير الداخلية أحمد الحجار كان طلب من قوى الأمن الداخلي والأمن العام تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو المسلح في بيروت، واتخاذ الإجراءات اللازمة، في حين، أشار وزير العدل عادل نصار إلى أنه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالباً منه اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من شارك في الاستعراض المسلح الذي شهدته شوارع العاصمة بيروت. وفي أعقاب ذلك، تلقى نصار اتصالاً من القاضي جمال حجار أبلغه فيه بدء الاستدعاءات في هذا الملف.