استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب الدكتور عماد الحوت الذي قال بعد اللقاء: «لا شك أن تكرار الزيارة للمرجعية الوطنية المتمثلة بدار الفتوى في أمر طبيعي وضروري. أولا كانت فرصة لتجديد المباركة لصاحب السماحة بافتتاح مسجد الإمام الشافعي بمنحة قطرية مشكورة، وكذلك الأمر طمأنني صاحب السماحة وبشرني بأن ملف مسجد الحسنين لم تتوقف المتابعة فيه من الأساس، لكنها الآن مفعّلة، وان شاء الله هذا الملف سيصل إلى لحظة الافتتاح كما حصل بمسجد الشافعي، لكن بإجراءات صحيحة وسليمة».

أضاف: «كانت فرصة للتداول في الشأن العام وإعادة التأكيد على أن لبنان بحاجة لهدوء، بحاجة لاستقرار، بحاجة لمرحلة تسمح له بالتعافي الاقتصادي والأمني والسياسي، لكن في نفس الوقت لبنان آخر دولة ممكن أن تذهب في اتجاه السلام والتطبيع، أو أن تذهب في اتجاه التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي. ليس هناك من سلام في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقه بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لأن العدو الإسرائيلي يفاخر بأنه يسعى في اتجاه إسرائيل الكبرى، هذه الخارطة التي تلتهم فلسطين ولبنان وجزءا من سوريا وتركيا والعراق، وصولا إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي وهم السلام مع عدو هذا هو هدفه هو وهم غير قابل للتحقيق».

ختم: «يبقى لبنان على موقفه التقليدي، الأولوية لدولة فلسطينية عاصمتها القدس، الأولوية أيضا للاستقرار في لبنان من خلال تفعيل اتفاقية هدنة العام ١٩٤٩، واتفاق وقف إطلاق النار الذي حصل مع العدو الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة، من المبكر جدا الكلام عن مفاوضات مباشرة أو تطبيع، لبنان آخر دولة تفكر بالذهاب في هذا الاتجاه».

واستقبل المفتي دريان في دار الفتوى رئيس منتدى العشائر الثقافي اللبناني الشيخ طلال الضاهر الذي قال بعد اللقاء: تشرفنا بزيارة صاحب السماحة في هذا الصرح الوطني والروحي الجامع الذي يشكل المرجعية الدينية الأولى وحصن الاعتدال والدولة، والضامن لحقوق الناس وكرامتهم.

نتمسك بالعمق العربي للبنان وتعزيز الروابط الأخوية مع الدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال سنداً سياسياً واقتصادياً وأخلاقياً للبنان وشعبه ومؤسساته.

ونقف إلى جانب مقام رئاسة الحكومة ودولة الرئيس نواف سلام باعتباره المظلة الدستورية والمرجعية السياسية الشرعية التي تجسد حضور الطائفة داخل الدولة، ودعمه في مساعيه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.