ترأست رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عزالدين، اجتماعًا في مجلس النواب ضمّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، وممثلين عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار متابعة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون ​العمل المرن​ الذي تم إقراره في أيار 2025، بعد تعديل قانون العمل اللبناني.

واكدت عزالدين أن 'القانون يشكل خطوة مهمة في سياق الجهود المبذولة ل​تمكين المرأة​ اقتصاديًا وتعزيز معايير العمل اللائق'، موضحة ان 'هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة العملية لتفعيل مواد القانون الجديد التي تنظم أشكال العمل المرن مثل: العمل عن بُعد، العمل الجزئي، الانتقال من دوام كامل إلى جزئي، والعمل الموسمي'.

ولفتت الى ان 'الاجتماع يأتي ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها اللجنة بالتعاون مع الإسكوا منذ سنوات، بهدف إزالة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة اللبنانية في سوق العمل، خصوصًا في ظل الأعباء المترتبة على أعمال الرعاية المنزلية التي تتحملها النساء'.

ودعت 'كل الجهات المعنية، من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، إلى العمل الجاد والتنسيق المشترك لضمان أن يتحوّل النص التشريعي إلى واقع ملموس في بيئات العمل، بما يخلق ظروفًا أكثر عدالة وشمولًا'.

وقد ناقش الاجتماع إعداد الدراسات اللازمة لتقييم كلفة وآليات تطبيق العمل المرن في مختلف القطاعات بالاضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ووضع آليات للمتابعة والمساءلة، لضمان التزام أصحاب العمل تطبيق القانون وإشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر الوعي حول ​حقوق العمل​ المرن وأثره على ​تعزيز المساواة​'.

وأكد المشاركون أن 'القانون الجديد لا يستهدف فئة بعينها، بل يُحقق مصلحة مشتركة لجميع أطراف الإنتاج من خلال تعزيز المرونة التنظيمية وزيادة فرص التوظيف ضمن أطر قانونية تضمن الحماية الاجتماعية'.