عبّر الكثير من المراقبين والناشطين عن غضبهم من الأخبار التي تحدثت عن السماح لرجل الأعمال محمد حمشو بالعودة إلى سوريا، والتي فر منها في أعقاب سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، نظراً لإدراكه بأنه جزء من هذا النظام وضالع في الكثير من الجرائم التي ارتكبها، وفق ما كتب معلقون.

وكان الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا بالأمس خبر عودة محمد حمشو بوساطة إحدى الدول العربية، بينما تضاربت التفسيرات حول سبب عودته، فمنهم من قال إنه جاء ضمن اتفاق يقضي بتسليم بعض المعلومات فيما يتعلق بالسرقات التي تعرض لها الاقتصاد السوري، والبعض الآخر تحدث عن وجود تسوية تقضي بأن يدفع رجل الأعمال مبلغ مليار دولار مقابل العفو عنه.

وقالت الباحثة والمحللة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب، أنه إذا صح الكلام عن إجراء تسوية مع الحرس الاقتصادي للسُلطة القديمة، فيجب أن نقول أن هؤلاء الحرس لا يعرفون العمل سوى داخل 'سورية القديمة (سورية الفساد والمحسوبيات والاحتكار وإهانة كرامة السوري بلقمة عيشه)'.

وأضافت سيروب في منشور كتبته على صفحتها الشخصية في 'فيسبوك': 'وإذا صح الكلام عن دفع مليار دولار لإجراء التسوية (وأنا لا أعتقد صحة هذه الإشاعة)، يعني من الآخر ناويين يطالعوها ويرجعوا أضعافها'.

مشيرة إلى أن 'هؤلاء مثلهم مثل من تلوثت يديه بالدماء، إذا مو أكثر، وعندما يتم مسامحة مجرم اقتصادي بهذا الحجم (تحت مبررات مختلفة) يعني البدء بأولى خطوات اجترار السُلطة القديمة'.

أما الباحث والكاتب سعد فنصة، فقد رأى أنه عندما يعود لص ومجرم مدان شعبياً إلى سوريا وأحد أبرز الواجهات المالية لماهر الأسد، بعد أن دفع مليار دولار رشوة، يأتي السؤال القانوني التالي: من قرر العفو عنه..؟ من قبض المليار دولار وماهي مصداقية هذا الخبر الذي تتداوله وسائل الإعلام..؟ هل حقق أحد في ثروة هذا اللص الكبير الذي تمكنه من دفع مليار دولار وكم بقي معه من أموال نهبت من اقتصاد الشعب السوري، وهل قدم كشوفات مصرفية بأموال أسرة الأسد..؟

وأضاف فنصة في منشور كتبه أيضاً على صفحته في 'فيسبوك'، أن السؤال القانوني الآخر هو: 'هل تقبل خزينة الدولة رشوة بمليار دولار للسكوت عن لص بعد أن سرق هو وأسياده أكثر من أربعمائة مليار دولار فقط خلال عقدين من الزمن بحسب وثائق ويكيليكس التي تم التأكد من صحتها'.

بدورها، وجهت الإعلامية والمذيعة في التلفزيون السوري، عزة الشرع، نداء إلى الإدارة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن محمد حمشو أسس ملياراته الدولارية على حساب قوت الشعب السوري، وقام بسرقة البيوت المهدمة بفعل البراميل وجردها من الحديد ومن جميع مكوناتها، وكل ذلك كان بمباركة القيادة السابقة.

ورأت الشرع في منشور كتبته على صفحتها في 'فيسبوك' أن محمد حمشو وغيره الكثير من رجال الأعمال الذين دعموا النظام في قتله للشعب السوري، يجب اعتقالهم ومحاسبتهم، والحجز على أموالهم، وليس مسامحتهم.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي عن عودة محمد حمشو من جانب الإدارة السورية الجديدة. كما لم يتم تأكيد أي من الأخبار التي تتحدث عن وجود تسوية معه تقضي بالعفو عنه.