تواصل المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص خطواتها نحو التوسع وتعزيز بيئة الاستثمار، ضمن خطة تنموية شاملة تهدف إلى ضم أراضٍ جديدة وتوفير حلول عادلة للمنتفعين المحليين.

وفي هذا السياق، عقدت إدارة المدينة اجتماعاً موسعاً في مبنى المجمع الحكومي، ضم ممثلين عن بلدية حسياء، اتحاد الفلاحين، وعدداً من وجهاء البلدة، لبحث آلية ضم 20 عقاراً تقع ضمن الحدود الإدارية للبلدة إلى نطاق المدينة الصناعية.

مدير المدينة، طلال زغيب، أكد لصحيفة 'الحرية' أن الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال شراء كامل حصة خزينة الدولة في العقارات المستهدفة، وتسجيلها رسمياً باسم المدينة الصناعية، مع ضمان حقوق المنتفعين من سكان المنطقة.

وأشار زغيب إلى أن الإدارة طرحت عدة خيارات لتسوية أوضاع المنتفعين، منها الشراء المباشر، أو التجنيب، أو الدخول في شراكة ضمن منطقة الصناعات الصغيرة، مؤكداً وجود توافق على إيجاد صيغة تضمن مصالح الجميع.

وتم الاتفاق على مهلة لا تتجاوز أسبوعاً لتحديد الآلية النهائية للتعامل مع هذه العقارات، بما يحقق التوازن بين التوسع الصناعي وحقوق الأهالي.

وفي إطار تنشيط الاستثمار، بدأت المدينة الصناعية في حسياء تنفيذ سلسلة إجراءات لتحريك المشاريع المتعثرة، خاصة تلك التي حصلت على تراخيص بناء دون استكمال التنفيذ.

ووفق تصريحات سابقة لزغيب، بلغ عدد المستثمرين في المدينة 1032 مستثمراً، وتم تنفيذ 508 مقاسم حرفية تشمل صناعات هندسية، نسيجية، وغذائية، إلى جانب تخصيص 353 مقسماً جديداً.

وتعمل إدارة المدينة على تبسيط الإجراءات للمستثمرين، بما في ذلك الدفع الإلكتروني، وتعديل نظام الاستثمار، والسماح بالتعامل بالقطع الأجنبي، فضلاً عن منح إعفاءات جمركية على استيراد الآلات الصناعية، في خطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز الإنتاج المحلي.