أكد رئيس الحكومة نواف سلام في حديث للـLBCI أن السنة المقبلة تتوقف على عاملين أساسيين: انتخاب مجلس نواب جديد، والمسار المتعلق باستمراره في رئاسة الحكومة، مشددًا على أن فرصة الإصلاح لا تزال قائمة رغم أن السنة الأولى لم تكن سهلة، لافتًا إلى تحقيق نجاحات عدة أعادت وضع الدولة على السكة الصحيحة.

وفي ما يخص سلاح حزب الله، شدد سلام على أن السلاح يجب أن يكون في أُمرَة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة اللبنانية، نافيًا ما يُشاع عن نية رميه في البحر أو تسليمه لإسرائيل.

واستبعد سلام خطر الاقتتال الداخلي، معتبرًا أن اللبنانيين مرّوا بتجارب قاسية ولا أحد يرغب بالعودة إلى الحروب الأهلية أو أي شكل من أشكال الاقتتال.

كما أكد أن الحكومة عملت بكل ما في وسعها لمنع أي تصعيد، ولن توفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددًا على أن لبنان لا ينخرط في سياسة المحاور الإقليمية.

وفي ملف إعادة الإعمار، أوضح سلام أن العملية تحتاج إلى إمكانيات، مشيرًا إلى إقرار قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في مجلس النواب، وعقد اجتماع مع مجلس الإنماء والإعمار، على أمل البدء بصرف الأموال مع مطلع العام المقبل.

أما في ما يتعلق بالكهرباء، فأكد أن الأزمة ناتجة عن سنوات من سوء الإدارة ولا يمكن حلها خلال أشهر، إلا أن الحكومة وضعت الملف على مسار جديد للحل رغم تشعبه.

وفي الشأن المالي، أعلن سلام أن جميع المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات، فيما سيُمنح أصحاب الودائع الأكبر سندات تثبت حقوقهم ومدعومة بأصول مصرفية.

وختم سلام بالتأكيد على العمل لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أنه سيكون متجاوبًا مع تولي رئاسة الحكومة مجددًا إذا رأى فرصة حقيقية لاستمرار العملية الإصلاحية، مؤكدًا أنه ليس “هاوي كراسي”.