حققت المملكة العربية السعودية قفزة كبيرة في تقرير «مؤشر الملكية الفكرية الدولي 2025» في النسخة الثالثة عشرة الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 17.55% في التقييم العام؛ لتصبح من أعلى الدول في نسبة التقدم بين 55 اقتصادًا عالميًا شملها التقرير، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الملكية الفكرية وتمكين الابتكار ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورصد المؤشر سلسلة من التحسينات في البيئة التشريعية والتنظيمية للملكية الفكرية في المملكة، أبرزها زيادة مدة حماية التصاميم إلى 15 عامًا، وإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية إلى جانب تعزيز الإنفاذ الإلكتروني لحقوق المؤلف والعلامات التجارية؛ مما أسهم في رفع التقييم العام للمملكة من 36.6% في 2019م إلى 53.7% في 2025، بزيادة تراكمية تتجاوز 40% خلال ستة أعوام فقط.

مؤشر عالمي googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

في 2023 سجل أداء المملكة في المؤشر العالمي للملكية الفكرية بنسبة 100% والمركز الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حقوق الملكية الفكرية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2023 وبلغت طلبات الملكية الفكرية في 2024، 8.009 براءات اختراع، و52.337 علامات تجارية، و2.568 حقوق مؤلف، و2.107 تصاميم صناعية.

لماذا نحمي الملكية الفكرية؟

لحماية الملكية الفكرية دور مهم في الاقتصاد حيث تشجع الاستثمارات الخارجية وتعظم دور البحث والتطوير وتعزز القيمة السوقية للأعمال، فالملكية الفكرية تحمي الفكر والإبداع الإنساني في مجالات متنوعة، ولهذا تأسست الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

ولعل أحد أهداف برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030 هو تعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني، وتقود هذا الهدف وزارة الاقتصاد والتخطيط وتقيسه عبر مؤشر «عدد الشركات التي تنشر تقارير تتعلق بالاستدامة»، حيث تجاوز هذا المؤشر مستهدفاته المحددة مما يثبت نجاح الجهود المبذولة في قطاعات عديدة والتي تستهدف شركات بأحجام مختلفة، ونشرت 274 شركة تقارير تتعلق بالاستدامة، متجاوزة المستهدف لعام 2024 وهو 217.

المواصفات السعودية

صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام «سلامة المنتجات» ونظام «المواصفات والجودة» بهدف تعزيز سلامة المستهلك وضمان فاعلية الخدمات المُُقدمة، وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على ضمان جودة الخدمات وحفظ صحة وسلامة المستهلكين في المملكة حمايةًً للسوق الوطني ودعما للاقتصاد، وفي عام 2024، بلغت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 894.2%، إضافة إلى + 32.910 مواصفات معتمدة الربع الثاني 2024، فضلا عن + 10 آلاف منتج مخالف مبلغ عنه خلال الربع الأول 2024. كما تم اعتماد + 3 لوائح فنية معتمدة في الشاحنات ذات الاستخدام الخاص، وسلامة الآلات، وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إطلاق التقرير السنوي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية لعام 2024م، الذي يسلِّط الضوء على الجهود التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة الإنفاذ، واستعرض التقرير النتائج التي تحققت في عام 2024، التي عكست مستوى متقدمًا في ضبط الانتهاكات والحد منها، سواءً في المنشآت التجارية أو عبر المنافذ الحدودية والمنصات الرقمية.

ويُبرز التقرير الذي أُطلق بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي لممارسات إنفاذ الملكية الفكرية، الذي تنظمه الهيئة، جهودها في تنفيذ أكثر من 2000 زيارة تفتيش وضبط ميداني في 51 مدينة ومحافظة داخل المملكة، نتج عنها ضبط أكثر من 3.6 ملايين منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، كان معظمها في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 52%، كما تعاملت الهيئة مع 330 إرسالية جمركية مُشتبهًا بها بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأسفر ذلك عن منع دخول أكثر من 6.7 ملايين منتج مخالف إلى السوق المحلية.

مؤشرات وتقارير

وفي الفضاء الرقمي، شهد العام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة الحجب، حيث حُجب 7.908 مواقع إلكترونية مُخالفة، بزيادة بلغت 128% مقارنة بعام 2023؛ لمواقع بث مباشر تنتهك نظام حماية حقوق المؤلف, كما تلقّت الهيئة ودرست ما يزيد عن 3.200 شكوى متعلقة بانتهاك حقوق المؤلف والعلامات التجارية.

وعلى الصعيد الدولي، تقدمت المملكة في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية ذات العلاقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، منها تقرير الغرفة التجارية الأمريكية لمؤشر الملكية الفكرية، إضافة إلى تحقيق المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر الإنفاذ في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويؤكد التقرير أن جهود الإنفاذ في المملكة لا تتوقف عند حدود المعالجة، بل تتسع لتشمل التوعية والتمكين والتعاون الدولي، بما يُسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع والاستثمار.

نمو متواصل

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن صدور التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية للنصف الأول من عام 2025م، الذي يهدف إلى تقديم نظرة شاملة لأبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية في المملكة، وتقديم تحليلات وبيانات دقيقة تدعم صُنّاع القرار والباحثين والممارسين في فهم التوجهات الحالية.

وأظهر التقرير نموًا في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات براءات الاختراع 4.928 طلبًا بزيادة 23%، مع منح 1.885 وثيقة براءة اختراع، وفي العلامات التجارية، تم إيداع 27.938 طلبًا بارتفاع 15%، مع تسجيل 18.784 علامة، أما التصاميم، بلغ عدد الطلبات 1.153 طلبًا بزيادة 26%، مع إصدار 729 شهادة تصميم، وفي حق المؤلف، استقبلت الهيئة 1.847 طلب تسجيل اختياري للمصنفات، بارتفاع 52%، ومنح 1.029 شهادة تسجيل.

ويؤكد التقرير أن النمو المتواصل في مؤشرات الملكية الفكرية يعكس وعي المجتمع، أفرادًا ومؤسسات، بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يعزز دور المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للإبداع وريادة الأعمال، في ظل بيئة تنظيمية محفزة تسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع.