أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أنَّ ما يروج له جيش الاحتلال حول وجود 'مساحات شاسعة فارغة' في جنوب قطاع غزة هو ادعاء باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية، ويمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي والتغطية على جريمة 'التهجير القسري' واسعة النطاق.

وأوضح المكتب الحكومي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنَّ هذه المزاعم تأتي ضمن حملة دعائية تستهدف كسر صمود شعبنا الفلسطيني في غزة والشمال.

وأشار إلى أنَّ محافظات الجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من المُهجرين قسرياً الذين فرّوا من القصف المستمر، حيث يعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأدنى التجهيزات ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة.

وقال، إنَّ 'المساحات التي أشار إليها الاحتلال، سواء في 'المواصي' أو 'مخيمات الوسطى'، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من البشر، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها يستخدم كمناطق عازلة أو مهددة بالقصف، والاحتلال بذلك يسعى لافتعال أزمة إنسانية جديدة تضاف إلى المأساة المستمرة منذ نحو 700 يوم من الإبادة الجماعية'.

وشدد المكتب الحكومي على أنَّ خريطة الاحتلال المزعومة مضللة، إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقاً.

وذكر، أنَّ جريمة 'التهجير القسري' الذي يفرضه الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وهو محظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتم بالقوة وقسراً وتحت القصف ومن دون ضمان العودة، ويهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانها الأصليين، في إطار سياسة تطهير عرقي موثقة.

وأشاد المكتب الحكومي بصمود أبناء شعبنا الفلسطيني في محافظتي غزة والشمال الذين يواجهون الحصار والقصف برباطة جأش، ويؤكدون تمسكهم بحقهم في البقاء على أرضهم رغم كل محاولات الإبادة والاقتلاع.

واعتبر أن التضامن الدولي مع هذا الصمود واجب إنساني وأخلاقي عاجل، وندعو بشكل صريح العالم والمجتمع الدولي والهيئات الأممية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومنها جريمة 'التهجير القسري'.