صدر عن لقاء النواب السنة التعليق الآتي بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري بشأن قانون العفو:

كنا نتوقع ان بقايا الدولة العميقة في المجلس الدستوري ستحاول حصر المستفيدين من قانون خفض العقوبات الى الحد الاقصى، ولكن ان يتبنى هذا المجلس تداعيات سياسات الاستهداف والاستقواء التي مورست على مدى عقود على مكون اساسي في البلد، دون تفهم اهمية معالجتها، فهذا دليل آخر على اننا كنا على حق، حينما خضنا معركة القانون لطي هذه الصفحة السياسية، كما طويت سابقا صفحات آخرى، معتقدين ان المرجعيات التي دعمت وتفهمت تحركنا ظاهرا ستقف مع رفع الظلم دون انتقائية، ولكن يبدو ان رهاننا كان في غير مكانه.لا نوافق على مضمون بيان الدستوري، ولكن سنتعامل معه من موقع ايماننا بدولة المؤسسات، ولأننا كنا وسنبقى نتمسك بمشروع الدولة، ولن نكون الا في مواجهة كل المشاريع الأخرى على تنوعها.ومع من طعن، سيكون لنا حساب اخر.