اكد النائب كميل شمعون في مؤتمر صحافي لمجموعات المجلس الأعلى للصيد البري، أنّ' الصيادين يمارسون الصيد كهواية لا كتجارة، ولا يجوز حرمانهم من حقهم، بل يجب محاسبة المخالفين الذين يستخدمون وسائل غير شرعية'.

واشار الى أن 'الصيد رياضة، وصيّادو لبنان يحبّون طبيعتهم، وهم العين والأذن الساهرة على حمايتها، ويرفضون الصيد العشوائي لأنه مخالف للقانون ولا يمارسونه، فهم لا يؤذون الطبيعة بل يعيشون بانسجامٍ معها'.

واضاف شمعون 'نطلب من الدولة عدم منع الصيد، بل تنظيمه عبر آلية فعّالة تطبّق القانون على الجميع. فالصيد التقليدي ضمن الموسم المحدّد، وللأنواع المسموح صيدها فقط، هو الصيد الشرعي. أمّا الصيد العشوائي أو استخدام الوسائل الحديثة مثل الليزر، فهي الممارسات التي يجب منعها'.

وطالب وزيرة البيئة تمارا الزين 'بتنظيم الصيد ضمن قوانين واضحة لا بمنعه'، مشيرًا إلى أنّ 'المنع الشامل لن ينجح، لأنّ التجار سيستمرون بخرق القرار، بينما الهواة الملتزمون بالقانون سيُحرَمون من هوايتهم المشروعة'.