أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، عقب جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مؤكدًا أن 85% من المودعين سيستعيدون أموالهم كاملة، فيما سيتمكن باقي المودعين من استرداد ودائعهم ولكن بوتيرة أبطأ.

وشدّد سلام على أنه لا صحة لما يُتداول بشأن منح المودعين سندات بدل أموالهم، مؤكّدًا أن أحدًا لا يبيع الذهب ولا يرهنه. وأشار إلى أن هذا القانون يُقرّ للمرة الأولى إطارًا يتضمن المساءلة والمحاسبة، معتبرًا أنه من المعيب وصفه بأنه قائم على قاعدة “عفا الله عما مضى”.

وأكد رئيس الحكومة أن بعض الكلام المتداول يهدف إلى التشويش على المودعين، لا سيما صغارهم، مطمئنًا إلى أن هذه الحملات تندرج في سياق “ذرّ الرماد في العيون”، رافضًا أي مزايدات في هذا الملف.

ولفت سلام إلى أن قانون الفجوة المالية ليس مثاليًا ويحتوي على نواقص ولا يلبّي تطلعات الجميع، إلا أنه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار الذي يعانيه البلد، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي.