1 – استطعنا تحقيق خطوة استراتيجية بما يخص خطة تثبيت المدربين عبر تقديم كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون معجل مكرر لتثبيتهم عبر مباراة محصورة. وقد بادر العديد من النواب إلى توقيعه ليسلك مساره الإداري في المجلس النيابي.

2 – استطعنا في لقائنا مع وزيرة التربية تثبيت كل مطالبنا وعدم السماح بالمس بها وإزالة الغموض الذي ساد ملفنا منذ انطلاق عمل الحكومة الحالية. وبتنا مع الوزيرة على تفاهم تام وواضح بأحقية المطالب والخطة الواجب اتباعها لتحقيقها سواء في الحكومة أو مجلس النواب أو وزارة المالية.

3 – استطعنا حل المعضلة الأساسية التي كانت خلف إعلان الإضراب وهي دفع الإنتاجية، فتأمنت التحويلات المناسبة وتمت عملية الدفع.

4 – استطعنا بالتعاون مع الوزارة ورئيس الجامعة رفع قيمة الإنتاجية إلى ٤٠٠ دولار، مع وعد بزيادتها أكثر إذا تأمنت الأبواب المالية لذلك، وخصوصا أن الإنتاجية باتت تُدفع من ميزانية الجامعة حيث لا يمكن التصرف بالأموال من دون إطار قانوني من الوزارات المعنية. فبعد التفاوض، كان رقم ٤٠٠ دولار هو السقف الأعلى المتاح في أموال الجامعة حالياً. وفي هذا السياق، نؤكد أن هذا الرقم غير كافٍ وغير مقنع وسنستمر بالمطالبة بزيادته خلال الفترة المقبلة.

5 – في ما يخص مرسوم أربعة أضعاف الراتب، تم توقيع المرسوم حكومياً (من وزارتي التربية والمالية) وهو في طريقه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع في وقت قريب جداً، خصوصا مع الاهتمام الإستثنائي الذي أبداه رئيس الجمهورية لملف الجامعة اللبنانية.

6 – في موضوع ضعفي الراتب الذي يسمح بمساواتنا مع القطاع العام، أرسلت رئاسة الجامعة الطلب المناسب إلى مجلس شورى الدولة، والتأخير الحالي هو بسبب التسليم والتسلم في رئاسة المجلس، لكن الأمور في طريقها الى الحل.

7 – اتفقنا مع رئيس الجامعة على وضع مسودة بكل الملاحظات المتعلقة بالقرار ٢٧ وما لحقه من تفسيرات متعددة. وتوافقنا على تنظيم لقاءات حوارية بهذا الخصوص لتفنيد هذه الملاحظات وحلها. وقد كان رئيس الجامعة منفتحاً على حل وتفسير أي نقطة تشكل قلقاً للمدربين.

8 – على أثر لقائنا برئيس الجامعة، طلب إلى الدائرة المالية تحضير دراسة مالية للموازنة الحالية لتحديد الهامش المالي المتبقي من أجل استخدامه في زيادة أجر ساعة المدربين.

9 – في ما يتعلق بموازنة صندوق تعاضد الموظفين التي كانت ١٥ مليار ليرة السنة الماضية، أكد الرئيس بالأرقام أنه طلب زيادتها إلى ٢٠ مليار ليأتي الرفض من وزارة المالية وتخفضها إلى ٣  مليار اعتباراً منها أن صندوق الموظفين لا يزال حتى اللحظة مصنفاً في التعاونيات الزراعية، ولا إشراف للمالية على مخرجاته. وتفادياً لأي تأثر في أداء الصندوق، أكد الرئيس أن قضية دعم الصندوق محسومة، وهو سيجد الأبواب المالية المناسبة لتأمين ١٧ مليار المتبقية كما فعل السنة الماضية عندما أضاف ١٢ مليار إلى ٣  مليار المقررة من المالية.

10 – في قضية ضم المدربين إلى تعاونية موظفي الدولة، أرسلت رئاسة الجامعة مؤخراً كامل المستندات التي طلبتها التعاونية، وبات موضوع بت الملف لدى الأخيرة.

وقالت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية: 'انطلاقاً من أن السبب المباشر للتحرك المفتوح قد انتفى والمستحقات المالية باتت بحكم المدفوعة، وأن المطالب الأخرى شهدت تقدماً مهماً وتسير في الإتجاه الصحيح ولكنها بحاجة لبعض الوقت المتعلق بالمسار الروتيني الرسمي، فإننا نجد أن تمديد الإضراب لن يفضي إلى تحقيق أي شيءٍ جديد، وخصوصا أن كل الجهات الرسمية متوافقة على أحقية مطالبنا وتعمل معنا لتحقيقها. وبناءً عليه، نجد أن تعليق التحرك الحالي بات ضرورةً لإعادة الأمور إلى مسارها الحواري الطبيعي الذي بدأناه مع وزيرة التربية ونستمر به مع رئيس الجامعة. ولأننا نريد أكل العنب لا قتل الناطور، نجد أنفسنا مسؤولين عن الذهاب بهذا الخيار الذي يحفظ الجامعة من جهة وحقوقنا التي ثبتناها من جهة ثانية، وكمبادرة حسن نية، نعلن تجميد التحرك لمدة شهر كامل، نقوم خلاله باستكمال الحوار وتقييم التقدم الحاصل في مختلف الملفات، ليُبنى على الشيء مقتضاه'.