كشف وزير المالية ياسين جابر أمس، أنّ 'موافقة مبدئيّة حصل عليها لبنان لرفع قيمة القرض المقدّم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار'.

قال جابر إثر إجتماع عقده والوفد المرافق إلى اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن أنّ 'قيمة القروض التي سيحصل عليها لبنان والتي ستمنح بطريقة ميسّرة مع فترة سداد قد تصل إلى 50 عاماً ستبلغ مليار دولار أميركي تقريباً موزعة إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقّع اليوم والتي ستخصص لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل، 256 مليون دولار للمياه و200 مليون للزراعة و200 مليون للشأن الإجتماعي'.

واصل جابر والوفد اللبناني لليوم الثالث على التوالي لقاءاته فالتقى على هامش الاجتماعات رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغايانا، حيث أكد أنّ 'لبنان يخطو خطوات جدية إلى الأمام لناحية الإصلاحات والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها'.

كما كان اجتمع مع مجموعة G24 والتي تضمّ مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً حيث ألقى جابر كلمة أكد فيها قدرة اللبنانيين على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية'، مؤكداً 'أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والإسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض الأمر الذي يعجّل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح'.

تكبير حجم الاستثمار في لبنان

ومن جملة اللقاءات التي عقدها جابر لقاء مع رجال أعمال لبنانيين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان، كما بحث في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر التي كان للأخيرة دور مهم في هذا المجال مع وزيرة التصميم والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر رانية المشاط.

وخلال حفل استقبال أقيم في السفارة اللبنانية في واشنطن، لمناسبة مشاركة وفد رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال جابر 'إنّنا مؤمنون بضرورة الإصلاح وأنّ كلّاً منا، في وزارته، يعمل بكل جهد وتحت توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لدفع عملية الإصلاح'.

وأضاف: 'لا نقوم بهذه الإصلاحات لإرضاء صندوق النقد أو أي جهة خارجية، بل نقوم بها لأننا بحاجة ماسّة إليها من أجل شعبنا، ومن أجل مستقبل بلدنا، ولكي نصنع من لبنان وطناً أفضل؛ وطناً يعود إليه أولادكم وأولادي، ويجدون فيه الأمل والفرص'.

وتابع: 'أضعنا الكثير من الوقت عبر السنوات، وما جرى خلال العقود الماضية يصعب تصديقه. كيف يمكن لبلد مثل لبنان، الغني بالكفاءات والعقول اللامعة، أن يمرّ بما مرّ به؟ أن يتم إنفاق ملايين الدولارات مقابل بضع ساعات من الكهرباء يومياً هو أمر لا يُصدَّق. لهذا السبب، فإن هذه الحكومة ملتزمة ببرنامج إصلاحي جريء وطموح. الإصلاح البنيوي لا يعني فقط تغيير الأشخاص أو المواقع، بل تغيير آليات العمل، وإحداث تحوّل حقيقي في طريقة إدارة الدولة. ولحسن الحظّ، لدينا اليوم العديد من القوانين التي تسمح لنا بالمضي قدماً في هذا التغيير'.

وأشار جابر إلى أنّ 'الحكومة أعلنت اليوم عن مسارات شفافة لاختيار الكفاءات المناسبة لإدارة مؤسسات الدولة، وهناك تفاعل كبير من اللبنانيين في الداخل وفي الانتشار. فعلى سبيل المثال، تلقّت OMSAR أكثر من 650 طلباً للتقدّم إلى مناصب في مجلس الإنماء والإعمار، بينهم عدد كبير من المغتربين. كما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن خمس وظائف شاغرة، وتقدّم إليها 525 شخصاً، ونحن نعمل على اختيار الأفضل من بين هؤلاء، لأننا نريد أن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب'.

كما لفت إلى أنّه 'في الظروف الطبيعية، يتم ترتيب الأولويات بشكل عمودي: أولوية أولى، ثانية، ثالثة. أما اليوم، فإن أجندتنا أفقية: كل الملفات أولويّة. علينا التفاوض مع حملة اليوروبوندز، وإيجاد حلّ لأزمة القطاع المصرفي والمودعين، والتعاطي بجديّة مع المؤسسات الدولية في مختلف ملفات الإصلاح'.

إعادة بناء الثقة

وأكّد أنّ الوفد لم يأت فقط من أجل التمويل، 'رغم أن التمويل قد يأتي في وقت لاحق بعد تنفيذ الإصلاحات. لكن الأهمّ أننا نأتي من أجل إعادة بناء الثقة، الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، وأيضاً بين لبنان وأشقائه العرب، ونحن نتفاوض مع صندوق النقد، ليس بدافع العاطفة أو الإعجاب، بل لأنه يمثل اليوم البوابة الأساسية لاستعادة الثقة. نريد أن نؤكّد للعالم، ولكل من يفكر بالاستثمار والمساهمة في إعمار لبنان، أن لبنان جادّ ويتقدّم بسرعة نحو الأمام'.