تزعم السلطة في رام الله أنها تبذل جهوداً لمكافحة الفساد وإصلاح مؤسساتها، عبر الحديث عن إقالة بعض المسؤولين، في حين تكشف تقارير من منظمات مجتمع مدني ومسوح رأي عام عن استمرار ظواهر مثل: المحسوبية، والمحسوبية في التوظيف، واختلاس أموال عامة، واستغلال مناصب رسمية.

هذه التناقضات أثرت في مصداقية السلطة لدى المانحين والجمهور المحلي، ما دفع دولاً ومنظمات مانحة إلى ربط جزء من المساعدات بشروط إصلاحية.

وتقدم قيادة السلطة نفسها كطرف يسعى إلى إجراء إصلاحات مؤسساتية ومكافحة الفساد كشرط لاستعادة دورها في أي ترتيبات حكم مستقبلية أو لعودة إلى غزة، وفق مواقف دولية وأوراق سياسات ذكرت ربط عودة دور السلطة بإصلاحات.

مؤسسة أمان وغيرها نشرت تقارير ومسوح تشير إلى أن النماذج الشائعة للفساد في فلسطين تشمل المحسوبية، التوظيف بالواسطة، اختلاس الأموال، واستغلال النفوذ، وأن ثقة الجمهور في قدرة المؤسسات على المساءلة ضعيفة. هذه البيانات تدل على استمرار الممارسات حتى مع وجود قوانين تُجرّم الفساد.

الناشط في مكافحة الفساد يؤكد جهاد عبدو أن ضعف الآليات القضائية والرقابية ما زال يشكل عائقًا جوهريًا أمام مكافحة الفساد في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن وجود هيئات مثل هيئة مكافحة الفساد لا يكفي إن لم تكن تملك الاستقلالية الكاملة أو القدرة الفعلية على محاسبة المتنفذين وفصلهم عن مواقع التأثير.

وقال عبدو في حديثه لصحيفة 'فلسطين': إن 'غياب الانتخابات لفترات طويلة أدى إلى تآكل أدوات الرقابة الشعبية والديمقراطية، بينما ساهم التضييق على منظمات المجتمع المدني في تقويض أي دور رقابي حقيقي يمكن أن يوازن نفوذ السلطة التنفيذية'.

وأشار إلى أن تعزيز مكافحة الفساد يتطلب خطوات مؤسسية حقيقية، مثل توفير موازنات مستقلة لهيئة مكافحة الفساد، وتوسيع صلاحياتها لتشمل التحقيق والملاحقة القضائية بعيدًا عن أي تدخل سياسي.

وشدد على ضرورة تحقيق شفافية كاملة في ملفات التوظيف والمشتريات العامة، عبر نشر بيانات واضحة حول المناقصات والعقود الحكومية ومعايير الاختيار.

وأكد عبدو أن تمكين المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة من أداء دورهم كمراقبين، وفتح قنوات تواصل فعالة مع المانحين لقياس التقدم المحرز، يشكّل حجر الأساس لأي عملية إصلاح ناجحة.

ولفت إلى وجود تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي للسلطة بشأن محاربة الفساد، وما يتم توثيقه ميدانيًا من قبل منظمات المجتمع المدني واستطلاعات الرأي، موضحًا أن معالجة هذا التناقض تتطلب إرادة سياسية حقيقية، وحماية للمبلغين عن الفساد، وتطبيق معايير الشفافية بشكل فعلي، لا أن تظل مجرّد شعارات.

وأوضح أن السلطة لو جادة في مكافحة الفساد لأوقفت فورًا الفضائح المتعلقة بالسفارات في الخارج، والأموال الطائلة التي يتم صرفها دول حسيب أو رقيب من قبل السفراء وأبنائهم، إضافة إلى ملف مكتب رئيس السلطة.

وقال: 'ملف مكتب (رئيس السلطة) أكثر الملفات التي تحتاج إلى رقابة ونشر بيانات تتعلق بالسيارات والبدلات المالية التي يتم صرفها'.