بيروت ـ عامر زين الدين

يجزم نائب حالي عن إحدى دوائر جبل لبنان بعدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، أي خلال شهر مايو المقبل، معللا ذلك بأسباب عدم وجود حلحلة للعقد المطروحة.

وقال النائب المعني لـ «الأنباء»، والذي لن يترشح لدورة 2026، «حتى الآن لا يوجد قرار سياسي واضح بهذا الخصوص»، معتبرا ان «القرار يحتاج إلى الغطاء، والغطاء يوفره التفاهم الداخلي، وهكذا تفاهم يحتاج إلى ضوء أخضر خارجي، والضوء لم تتم الإشارة له بعد، لكي يسير الاستحقاق على النحو الصحيح». وتابع «وعليه، والى ان يصل الترياق، يبقى قطار الاستعدادات على محطة الانتظار، فيما الجهوزية المطلوبة من قبل وزارة الداخلية تسير ببطء شديد. وهذا ما يفسر عدم استعجال الأحزاب والقوى السياسية المنخرطة في الاستحقاق، والتروي في إعلان خريطة تحالفاتها، والوجهة الانتخابية التي ستسلكها».

وأضاف «تأكيدان رسميان خرجا إلى العلن وجاء على لسان كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري من دون تأجيل، كحق دستوري للمواطنين. ورفع شعار: ممنوع ان تتأجل الانتخابات النيابية وممنوع الا تجري، والثاني للسفير المصري في لبنان علاء موسى باسم «سفراء الخماسية» (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر) عقب اجتماعهم برئيس الحكومة نواف سلام، آملا في إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر في مايو 2026، وان التزام الموعد الدستوري مهم لاستعادة الوظائف المؤسساتية بعد فترة من الفراغ».

بمعزل عن الموقفين شبه الحاسمين، تتخذ المواقف السياسية الداخلية المهمة منحى متدرجا تحاذر خلاله ولوج هذا المسار، إلا من المقاربة الواقعية المتأرجحة بين طرفي خيط الانتخابات أو التمديد لفترة قصيرة.

والحال، فإن رصد المؤشرات والمواقف الداخلية المهمة كما الدولية المعنية المؤثرة بالاستحقاق للبناء عليها، تضع الجميع أمام مرحلة اللا حسم. وفي هذا السياق، يسأل النائب «الجبلي»: «هل وضعت الحكومة المراسيم التطبيقية للمقاعد الستة المتنازع عليها؟ أم تعود الكرة مجددا إلى ملعب مجلس النواب، وبالتالي تطير المقاعد بحكم تجاوز المهل؟».

وختم «كل ما يجري اليوم، لا يعدو كونه مرحلة التحضير للاستحقاق، ودون إعلان وزارة الداخلية الهيئات الناخبة، فهذا يعني عدم الحسم رسميا».