من المتوقع أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد، والتي كان قد فرضها في أيار 2011، رداً على القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، وتم تمديد هذه العقوبات عدة مرات.

وبحسب موقع 'الحرة نت'، فإن العقوبات الأوروبية تشمل منع توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى سوريا، وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية من سوريا، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمار في قطاع النفط السوري، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع المؤسسات المالية السورية من فتح فروع أو شركات بأوروبا.

كما تشمل العقوبات فرض حظر على تصدير المعدات والتقنيات التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات، وبالإضافة إلى القطاعات المذكورة، فرضت أوروبا عقوبات على مئات الأفراد والمسؤولين والكيانات المرتبطين بالنظام البائد، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

وصرّح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لفرانس برس بأن هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاع الطاقة، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال 'تمويل الإرهاب'.