مع اقتراب نهاية عام 2025، يدخل ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مرحلةً مفصليةً، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه الخطوات التالية بعد استكمال المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني.

وبين تقارير الجيش المنتظرة، ومواقف الحكومة المعلنة، واعتراضات “حزب الله” على نزع سلاحه، تتشابك الأسئلة حول قدرة الدولة على الانتقال إلى مراحل أكثر حساسية، وما إذا كانت البرمجة الحكومية المعلنة ستنجح في تحويل هذا الملف الشائك من ساحة تجاذب سياسي وأمني إلى مسار تدريجي يعزّز السيادة ويخفّف الضغوط الإقليمية والدولية عن لبنان.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أكّد أمس استعداد الدولة لبدء المرحلة الثانية شمال الليطاني. وعليه، يُطرح سؤال أساسي عمّا إذا كانت هذه المرحلة ستكون متيسّرة في ظلّ اعتراض حزب الله على نزع السلاح.

وفي هذا السياق، كشف رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة 'الشرق الأوسط' أنّ المرحلة الثانية من خطة الجيش ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوبًا ونهر الأوّلي شمالًا، على أن تشمل المرحلة الثالثة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثم بقية المناطق.

ورفض سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلّم التقرير التفصيلي للجيش حول نتائج عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء سينعقد في بدايات العام الجديد لتقييم المرحلة الأولى.

وكان اللافت، أمس، أنّ الرئيس سلام كشف في تصريحات صحافية، هي الأولى من نوعها، البرنامج الذي تتبنّاه الحكومة لحصر السلاح.

وهذه البرمجة تحسم الجواب عن الأسئلة الكثيرة المطروحة حاليًا، في الداخل والخارج، والتي تُختصر بالآتي: ما المُنتظر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق تشرين الثاني 2024 لوقف النار، خصوصًا ما يتعلق بالجدل الدائر حول الاختيار ما بين 'نزع السلاح' و'احتوائه' في مخازن تشرف عليها القوى الشرعية، علمًا أنّ 'حزب الله' ما زال حتى اليوم يتمسّك بحرّية عمله المقاوم في شكل تام.

وقالت مصادر سياسية لـ'الجمهورية'، إنّ 'البرمجة التي حدّدها سلام، تمنح لبنان فرصةً واسعةً للتعاطي مع هذا الملف، بشكل ينزع الذرائع الإسرائيلية ويمنح لبنان فرصة للوسطاء الغربيين والعرب ليتمكنوا من إجبار إسرائيل على التزام الخطوات التي يطالب بها لبنان، أي الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الخروقات وإتاحة المجال لبدء إعمار القرى وعودة الأهالي إليها وإعادة الأسرى'.

ويُنتظر أن يكون مطلع السنة الجديدة موعد جلسة لمجلس الوزراء، يقيّم فيها المرحلةَ الأولى من عملية حصر السلاح والتشديد على وجوب قيام إسرائيل بخطوات مقابلة لتجاوب 'حزب الله' مع الحكومة في عملية حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني التي ستنتهي خلال ايام.

كما أبلغت أوساط سياسية 'نداء الوطن' بأن لبنان أمام أسبوع حاسم حيث المطلوب إعلانان من الآن وحتى نهاية العام الحالي: إعلان الجيش أنه لم يعد هناك سلاح جنوب الليطاني، وإعلان من 'حزب الله' أنه خرج من جنوب الليطاني.

وقالت إن ترحيل انعقاد مؤتمر دعم الجيش إلى شباط أتى ارتباطًا بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخر الشهر الحالي.