أحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 8 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها، ولا سيما قانون حماية المستهلك.

وضبطت الطواقم، خلال شهر أيلول الماضي، أكثر من 33 طنا من المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، كما أتلفت أكثر من 444 طنا من المواد التالفة.

جاء ذلك خلال تنفيذ 354 جولة تفتيشية، شملت زيارة 2,111 محلا ومنشأة تجارية في مختلف محافظات الضفة الغربية. وسلّمت الطواقم 50 إخطارا وتعهدا قانونيا لتصويب أوضاع المحال التجارية، كما تعاملت مع 137 شكوى وردت إلى الوزارة عبر بوابة 'بهمّنا'.

وأشارت الإدارة العامة، في تقريرها الشهري، إلى سحب 59 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية. كما تابعت تنظيم استيراد اللحوم بنظام الكوتا، وشاركت في وضع آلية لتصدير التمور وتسويقها.

وفي سياق الرقابة، نفذت الإدارة حملات رقابية شاملة على أنواع النكتار والعصائر والمشروبات المختلفة في المقاصف المدرسية، وعلى منتجات التنظيف في الأسواق، لمتابعة مدى التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات والمقاييس الفلسطينية.