كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة 'أكس': 'عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار $'

وأضاف: 'اليوم تخطّت قيمة الذهب ٤٥ مليار $. من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار $ من الذهب لشراء سندات استثمارية (investment grade zero coupon bond) واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم ١٠٠ ألف $، بدل السندات 'المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان' التي تمّ إقرارها في مشروع القانون. انه الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات من دون أي تأخير'.