اعتبرت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنّ اللقاءات الرسمية التي عقدتها، رغم إيجابية بعضها شكليًا، لم تُسفر عن أي خطوات ملموسة لتحسين أوضاع الموظفين حتى الآن.

وأشارت إلى أنّ التنسيق مع الاتحاد العمالي العام والمديرين العامين والروابط المتضررة كشف عن إمعان حكومي في إذلال الموظفين والتنكر لحقوقهم، مؤكدة أنّ سياسة المماطلة بلغت مستوى غير مسبوق، وأن وعود السلطة تحوّلت إلى 'أكاذيب مفضوحة'، فيما الموازنة الأخيرة خلت من أي تصحيح للرواتب أو تثبيت للمساعدات والحوافز.

وأضافت أنّ استبدال موظفي الملاك بالمتعاقدين جريمة دستورية ويفتح أبواب التوظيف الزبائني، ما يدمّر الإدارة العامة ويترك الموظفين في فقر مذلّ.

وعليه، أعلنت الرابطة:

1. رفض الموازنة الحالية رفضًا قاطعًا، واعتبارها 'جائرة وخيانة للأمانة العامة'.

2. دعوة الموظفين والمتعاقدين إلى أقصى درجات الجهوزية لتحركات تصعيدية غير مسبوقة، تبدأ بتوقف شامل ومفتوح عن العمل وتصل إلى شلّ كامل للمرافق العامة.

3. مقاطعة اللجان والاجتماعات الحكومية ما لم يُدرج ملف الرواتب بندًا أولًا على جدول الأعمال.

4. التوجّه إلى الرأي العام اللبناني والدولي لفضح السياسات الحكومية التي تهمّش الإدارة العامة وتزعزع استقرار الدولة.

وختمت بالتأكيد أنّ 'ساعة الصفر اقتربت' وصبر الموظفين نفد، محذّرة من 'انتفاضة إدارية عارمة' تتحمّل الحكومة وحدها مسؤولية عواقبها.