أفادت معلومات 'الجديد'، اليوم الاثنين، بأن 'لجنة الميكانيزم على تباين مع الجيش اللبناني في كيفية التعاطي مع حصرية السلاح وتحديداً دخول الممتلكات الخاصة حيث طلبت تفتيش المنازل تحت ذريعة وجود أسلحة مخبَّأة فيها'.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن 'الحديث عن دور جديد لـ'الميكانيزم' غير قابل للتطبيق فمهامها تبقى عسكرية ورقابية ولا يمكن تحويلها إلى منصّة للتفاوض'.

وقالت: 'إذا لم تنضج الظروف لتوجيه ضربة لحزب الله ومع عجز الدولة عن فرض حصرية السلاح وقرار السلم والحرب فسيُفتح مسار بديل للضغط عليه مالياً والمراهنة على الوقت إلى أن يُسلّم أو يستسلم'.