أعلنت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، أنها تعكف على تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10 مارس في محافظات قطاع غزة كافة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في القطاع.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الإثنين، إن ذلك يأتي استكمالاً للجهود الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال، حيث تشارك في الحملة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة مباحث التموين  والشرطة والمحافظات، إلى جانب الوزارات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والزراعة.

ودعت اللجنة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين تحت أي ظرف، مؤكدة أن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ما يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون أي تهاون.

وأهابت اللجنة بجميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

وشددت على أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة يعزز الثقة بين التجار وبين المواطنين، ويحافظ على ضبط الأسواق واستقرارها.

كما دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجهات الرسمية المختلفة.

وأوضحت أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، مناشدة المواطنين في غزة بالوعي خلال التسوق، وعدم التهافت على السلع الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق الغزي.

ووجهت اللجنة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار عبر الاتصال على رقمها المجاني أو رقم الواتساب المخصص للشكاوى.